مخاطر تطبيق الدستور الجديد!

يجب على النخبة السياسية فى مصر أن تتابع يومياً وبدقة وباهتمام التطورات السياسية التى تحدث فى لبنان مؤخراً.

لبنان يعيش منذ أكثر من 14 شهراً بلا رئيس جمهورية، ويعيش دون قدرة على تنفيذ الاستحقاق البرلمانى، بعمل انتخابات المجلس التشريعى بعدما انتهت مدته الدستورية منذ 6 أشهر.

ولبنان أمس واليوم يعيش فى حالة صراع سياسى داخل مجلس الوزراء الذى يمثل الكتل والقوى السياسية المتنافرة والمتصارعة، كل حسب نسبته فى البرلمان.

العملية السياسية فى لبنان شديدة التعقيد، فالبلد يمثل 19 طائفة دينية، والدستور منذ عام 1943 ينص على أن يكون مقعد الرئاسة لمسيحى مارونى، ومقعد رئاسة الحكومة لمسلم سُنى، ومقعد رئاسة البرلمان لمسلم شيعى، مع تمثيل لبقية الطوائف بشكل فيه نوع من «التراضى والتوافق».

بالأمس نزل أنصار الجنرال ميشيل عون إلى الشارع، لبدء حركة اعتصامات واحتجاجات تحت شعار «المطالبة بحقوق المسيحيين» ولولا ستر الله وحكمة الجيش لانفجر الموقف.

لماذا أطرح النموذج اللبنانى على النخبة السياسية المصرية؟

بدون لف أو دوران، فإننى أرى أن مصر مقبلة على مرحلة من «اللبننة» سياسياً!

وقد يسألنى البعض: وما أدلتك على هذا الوصف؟ فأقول الآتى:

1- هناك ولأول مرة فى التاريخ المعاصر قوى سياسية تستقوى بالخارج، ولديها امتدادات وارتباطات ودعم مالى لدول فى المنطقة.

2- هناك استخدام للقوة والإرهاب فى الشارع بهدف فرض سياسات على الحكومة والدولة.

3- هناك مال سياسى بدأ ظهوره عقب ثورة يناير 2011، وهناك مخازن للسلاح غير الشرعى موجودة فى كل محافظة وكل مدينة من مدن مصر.

4- هناك دستور جديد، إذا ما تم تطبيق بنوده الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية عقب انتخاب البرلمان وعلاقة الرئيس بالحكومة، وطريقة تشكيل الحكومة وعلاقة الحكومة بالبرلمان، وحدود سلطة البرلمان، كلها أمور مستجدة على قواعد اللعبة السياسية فى مصر، مما قد يؤدى إلى الصراع الحاد الذى قد يدفع بتجميد التجربة ككل.

هذا كله يطرح السؤال الذى لم يجرؤ أحد على طرحه منذ إعلان الدستور الجديد، وهو: هل القوى السياسية فى مصر جاهزة ومهيأة؟ وهل الأجواء السياسية والاقتصادية فى البلاد قادرة على التعامل مع قواعد اللعبة التى يحددها هذا الدستور؟

قد أبدو متشائماً، أو شديد الواقعية، أو قد يتهمنى البعض بأننى أقاوم نصوصاً دستورية ديمقراطية، لكننى ببساطة أطرح سؤالاً هو: هل المريض فى مصر جاهز أو قادر على تحمل «العلاج الدستورى» الذى سوف نشهد نتائجه فى غضون شهور مقبلة؟

أرجوكم.. تذكروا سؤالى هذا من الآن فصاعداً.