عجز روسي وتوسع أميركي؟

يتزايد حجم القوات الأميركية على الأرض في سورية، بعد العراق، شيئاً فشيئاً، وتحت عنوان محاربة الإرهاب و «داعش» الذي هو نفسه حجة روسيا والإيرانيين و «حزب الله» وسائر الميليشيات المتعددة الجنسية التي تنتشر لا سيما في بلاد الشام.

والإعلان عن إرسال 400 جندي أميركي أمس ونشر بطاريات مدفعية، وعن البحث في إرسال ألف آخرين، جاء بعد أن تولت قوات أميركية مطلع الأسبوع نشر مدرعات وعدد من الجنود غرب مدينة منبج للحؤول دون صدام بين قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا، وتلك المدعومة من واشنطن، والتي سلمت مواقع غرب منبج إلى الجيش النظامي المدعوم من روسيا، بموازاة الدور الروسي في الحؤول دون الصدام التركي مع قوات النظام.

بات الوجود الأميركي على الأرض يناهز الألف جندي. فالمجموعة الأولى كانت وصلت السنة الماضية ضمن مهمة «استشارية» ولتدريب «قوات سورية الديموقراطية» التي أكثريتها من الأكراد. الإيرانيون قالوا حين بدأوا التدخل المباشر إن قواتهم من «المستشارين». والروس قالوا إن قواتهم هي لحماية قاعدة طرطوس البحرية ثم قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، ثم برروا إنزال الشرطة العسكرية في حلب وبعدها في مناطق أخرى، بنيّة الحد من ارتكاب مسلحي الأسد و «قوات الدفاع الوطني» مجازر، أو بالحماية الأمنية للمصالحات في القرى التي يجري فيها وقف النار وإجلاء مقاتلي المعارضة. موسكو خففت من طائراتها الحربية لمصلحة المشاة والقوات الخاصة.

ارتفاع العلم الأميركي في الشمال السوري الأسبوع الماضي يرمز إلى إعطاء الحضور العسكري أبعاده السياسية بعد أن بلغ الحضور الروسي ذروة السعي إلى رسم مسار الحل السياسي عبر الانفراد بالدعوة إلى اجتماعات آستانة العسكرية، ثم اجتماعات جنيف للتفاوض السياسي والتي اكتفى الأميركيون بصفة «المراقب» المنكفئ فيها. الرسالة كانت أن واشنطن تتريث في الانخراط بالحل إلى أن تتضح الخريطة الميدانية، وأولويتها دخول الرقة لإنهاء وجود «داعش»، بعد تشديد الحصار عليها، من دون إغفال تأخر الإدارة الأميركية الجديدة في توضيح توجهاتها.

ثمة من يتوقع أن يتدرج النزول الأميركي على الأرض السورية نحو إدخال آلاف الجنود إلى محافظة درعا الجنوبية، من الأردن. والمعطيات تفيد بأن القاعدة العسكرية الأميركية في الميلات في محافظة الحسكة باتت أكبر من أن تقتصر وظيفتها على إيواء خبراء التدريب للميليشيات الكردية.

وهناك اعتقاد بأن القيصر الروسي تأخر في فرض توجهات الحل السياسي، وتثمير «انتصار» حلب الذي مضى عليه 3 أشهر، لأنه تلكأ في ممارسة ضغوطه على حليفيه، النظام وإيران، أو عجز عن ذلك، ما أفسح في المجال لأن يصبح مطلب إدارة دونالد ترامب انسحاب القوات الإيرانية و «حزب الله» من سورية شرطاً لإنجاح هذا الحل. بل أن موسكو بدت أقل سطوة وتأثيراً على اللاعبين في الميدان السوري، مما أوحت به آلتها العسكرية منذ دخلت الحرب في أيلول (سبتمبر) 2015، لأنها كانت تراهن على جلب الأميركي كي يساعدها على الحل. حتى أن تطابقها مع النظام وإيران في المرحلة الماضية بإعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب في محادثات الحل السياسي، قد استنفد أغراضه، لأن خطط القضاء على «داعش» باتت على طاولة محادثات عسكرية بين دول كبرى تتجاوز الفرقاء المحليين (النظام والمعارضة)، عبر اجتماع رئيس أركان الجيوش الروسية مع رئيسي أركان الجيوش الأميركية والتركية في انطاليا الثلثاء الماضي، لتنسيق الجهود في هذا الصدد، ومنع الصدام بينها على الأرض السورية.

اختلفت اللعبة، على الأقل في المدى المنظور. وإذا كانت الاتفاقات التي كانت تعقدها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عبر لقاءات جون كيري وسيرغي لافروف اقتصرت على «تنظيم الحرب» الدائرة في سورية، فإن المرحلة الجديدة من الحرب قد تتسم باتفاقات على تنظيم وجود القوات الأجنبية على الملعب السوري، حيث تتزاحم الدولتان العظميان على ضمان النفوذ والانتشار، من دون أن يلغي ذلك أرجحية روسيا لكن وفق معطيات جديدة، في انتظار نضوج الحل السياسي. إنها نوع من إدارة تقسيم المناطق السورية التي تسعى خلالها القوى الإقليمية المنغمسة في الصراع الدائر إلى حفظ مواقعها، وهي إيران وتركيا وإسرائيل، التي يقع على عاتق موسكو وواشنطن ضبط حركتها.

ما يفترض مراقبته هو مدى التعديل الذي تدخله إدارة تقسيم النفوذ المناطقي، وجدية واشنطن في الإصرار على تحرير الرقة عبر قوى عسكرية سنّية، طالما أنها تستبعد دوراً إيرانياً وشيعياً في العملية. وهل تقتصر هذه القوى على فصائل سورية، أم تتعداها إلى قوى إقليمية .