الميثاق: النصوص. النفوس.. و»الظرف القاهر»

مضطر، بعد هذا العمر: النضالي والسياسي.. والمهني في الحركة الفلسطينية، إلى مذاكرة في نصوص الميثاق القومي (ثم الوطني).
الميثاق موجود على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني، وقدّم د. أنيس القاسم قراءة لبنوده الأساسية، بوصفه من واضعيه، ورئيسا أول للجنة القانونية فيه، وتولّى طارق عسراوي، في موقع «وطن» الالكتروني قراءة تحليلية.
حسناً، بداية خلطنا بين أنيس وعمر القاسم (والثاني قيادي في الجبهة الديمقراطية مات في الاعتقال الإسرائيلي).
لا أستطيع، قانونياً وفقهياً، دخول محاججة قانونية لدكتور في القانون، حول شرعية ومشروعية ووجاهة الدعوة إلى اجتماع (أو مؤتمر؟) للبرلمان الوطني في مقاطعة رام الله.
لكن، على ضلاعته في نقد الدعوة وظروفها ومكانها، فقد جانبه الصواب، عندما فهم أن الاجتماع (أو المؤتمر) سيعقد في 26 الجاري، بعد تلقيه دعوة في 20 منه.
الواقع أنه سيعقد بعد شهر من ذلك، حسب النظام الداخلي للمجلس.
سأقول إن الميثاق القومي للمجلس، في مؤتمره الأول بالقدس قبل «حرب النكسة» كان بمثابة قران فلسطيني بقومية المعركة لتحرير فلسطين.
بعد أن صار الميثاق «وطنياً» كان بمثابة قران منظمة التحرير الفلسطينية (العربية) بالنضال وبالثورة الفلسطينية، وبالحقوق الوطنية ـ الكيانية.
يهمني، بالذات، موضع «الظرف القاهر» أو «القوة القاهرة» التي تحول دون اجتماع دوري للمجلس (كل ثلاث سنوات في الميثاق) وانتخاب اللجنة التنفيذية من المجلس، وانتخاب رئيسها من اللجنة.
سنجد أن المنظمة عقدت دورات سنوية استثنائية حتى تعطّلت «بظرف طارئ» بعد تشكيل السلطة، وفي جميعها كان التصويت بالغالبية، باستثناء دورة إعلان الاستقلال، في قصر الصنوبر ـ الجزائر، وكانت بالإجماع!
يعني؟ في دورة المجلس بعد برنامج العام 1974 حول السلطة الوطنية ـ برنامج النقاط العشر، كان التصويت بالغالبية، أما في دورة المجلس بعد «إعلان الاستقلال» كان بالاجماع؟!
الآن، لا يوجد إجماع على عقد دورة للمجلس في أرض البلاد.
سنلاحظ أن المادة (5) من الميثاق لم تطبق في أية دورة للمجلس الوطني، وهي تقول إن أعضاء المجلس ينتخبون من الشعب الفلسطيني بالاقتراع المباشر.. ولكن «بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية»؟
كانت هذه مادة احتاطت لـ «القوة القاهرة» التي جعلت دوراته تنعقد في عواصم عربية عدة، تبعاً لظروف سياسية عربية ـ فلسطينية.
بعد التصويت، بالإجماع، على إعلان استقلال دولة فلسطين، نشب خلاف فصائلي في الموقف من أوسلو، يذكّر بالخلاف الفصائلي حول برنامج النقاط العشر 1974.
لقد تشكلت ما تسمى «سلطة أوسلو» من غالبية فتحاوية ومن فصيل صغير، وحزب صغير، لكنها طبّقت «الاقتراع المباشر من الشعب الفلسطيني» في البلاد، وتشكّل البرلمان الأول المنتخب 1996، وتمكّن بعد نقاش من وضع أول دستور مؤقت يبقى سارياً حتى وضع دستور دائم بعد الدولة الفعلية المستقلة.
المفارقة أن البرلمان الثاني المنتخب كان نتيجة مشاركة فصائلية شبه شاملة، لكن حصيلته التشريعية كانت صفراً، وحصيلته الوطنية كانت الانقسام!
انتخاب البرلمانيين القطريين تحت رقابة شعبية ودولية، لكن ما اعتبرته، شخصياً «حفلة غزة» للمجلس الوطني العام 1998 تمت بطلب إسرائيل لصدور توضيح من البرلمان القومي حول الاعتراف بإسرائيل، وتعديل الميثاق، وهذا بإشراف الرئيس الأميركي بيل كلينتون، الذي أثنى على ديمقراطية فلسطينية! يا لدهاء ياسر عرفات!
إذا اعتبرنا المجلس الوطني بمثابة «الشرعية الوطنية» فهذه مجمدة منذ 20 سنة أو مؤجلة لمجموعة أسباب من «القوة القاهرة»، بينما الشرعية البرلمانية، التي هي نتيجة الاقتراع الشعبي، معطلة لظروف قاهرة ومفهومة.
إن نقطة التقاطع بين دورة الاستقلال ـ الجزائر وسياسة المنظمة والسلطة الوطنية هي أنهما حدّدا خطوط 1967 حدوداً لدولة فلسطين، لكن مفاوضات ما بعد اوسلو لم تدفع إسرائيل لتحديد حدودها السياسية والأمنية وتلك المخلوطة بادعاءات «أرض ـ إسرائيل» التوراتية!
المنظمة هي «حكومة» منبثقة عن برلمانها الوطني بالتوافق، والسلطة الوطنية منبثقة عن مجلسها التشريعي بالانتخاب.. وهذا وذاك مجمّدان ومعطّلان لجملة ظروف قاهرة مفهومة أو استثنائية.
وما يجري هو سجال فلسطيني آخر حول موقع النصوص من الشخوص (الفصائل مثلاً) وموقعهما من الواقع و»القوة القاهرة».
.. علماً أن مجموع مقاعد الفصائل في المجلس الوطني أقلّ من النصف والباقي للمنظمات الشعبية، والمستقلين والكفاءات.
مع احترام كل فقه قانوني، فإن الضرورات تبيح ما يبدو محظورات، للخروج من ديمقراطية «بيعة» وتوافق في توزيع المجلس الوطني وديمقراطية «الاقتراع» في المجلس التشريعي.. وكلاهما معطل بجملة ممتدة من «الظرف القاهر».
سأقول: الحركة بركة.