الزهار يؤكد أن إقامة حكم ذاتي في غزة لا يعني التنازل عن فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، "أن إقامة سلطة وطنية أو حكم ذاتي أو إدارة مدنية في قطاع غزة لا يعني التنازل عن أي ذرة تراب واحدة من كل فلسطين".

ونفى الزهار في تصريحات صحافية نشرت السبت ما يثار في بعض وسائل الإعلام حول نية "حماس" إقامة دولة منفصلة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مشروع حركه "حماس" الاستراتيجي قائم على تحرير فلسطين كل فلسطين، وليس قطاع غزة فقط.

وشدد على أن "حماس" لن تترك السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل خنق المقاومة، على حد زعمه.

وأوضح أنّ "عقيدة الأجهزة الأمنية في غزة أصبحت عقيدة مقاومة وليس كما تفعل أجهزة امن السلطة بالضفة". مشيرًا إلى أن "حماس" يمكن أن تفاوض الاحتلال فقط من أجل ترتيبات خروجه من فلسطين دون أن تعترف له بشبرٍ واحد من الأرض، قائلًا "قتالنا مع اليهود على فلسطين كل فلسطين وليس أقل من ذلك".

وجدد الزهار التأكيد على عدم تدخل "حماس" في شأن أي دولة عربية، موضحًا "نحن لا نتدخل في شأن أي دولة ولا نريد لأحدٍ أن يتدخل في شؤوننا".

في سياق متصل أبرز مصدر مسؤول في حركة "حماس" تواصل المباحثات بين حركته وحكومة التوافق، عبر قنوات معروفة من أجل التوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة.

وأعلن المصدر في تصريح صحافي السبت، أنّ الاتصالات لم تتوقف مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا لاستمرار المباحثات للتوصل إلى صيغ مناسبة فيما يتعلق بتشكيل اللجان ودمج الموظفين المدنيين.

وأفاد المصدر بأن الخلاف الذي جرى مؤخرًا بين الطرفين ناتج عن تسرع الحكومة في الإعلان عن تشكيل اللجان، وهو الأمر الذي لم يتفق عليه الجانبان، فيما كان الاتفاق على ضرورة الإعلان بشكل متزامن ومشترك ومن ثم تقوم الحكومة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ونوّه إلى وجود إشكاليات تتعلق بعمل اللجان وتشكيلها وهي أمور تبحث بين الجانبين خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى وجود تواصل بين منظمة التحرير ممثلًا عنها مصطفى البرغوثي، وبين الحركة من أجل التوصل إلى حل بشأن زيارة وفد المنظمة للقطاع والاتفاق على القضايا العالقة في اتفاق الشاطئ.

وأفاد بأن حركة حماس أبلغت القنوات السياسية التي تواصلت معها، قراراها الحاسم بضرورة استئناف تطبيق اتفاق المصالحة والتوصل إلى حل جذري فيما يتعلق بقضايا الموظفين والمعابر بما يضمن الشراكة والمساواة على حد تعبيره.

وأضاف "إن التفاهم قائم على البدء بدمج موظفي الصحة والتعليم، كبداية للوزارات الأخرى، وهناك اتفاق على أغلب الأشياء, وتبقت أمور بحاجة إلى صياغات محكمة تؤخذ فيها ملاحظات كل الأطراف"، مبينًا إمكانية الوصول إلى حلول جذرية في حال تواجدت رغبة سياسية من الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.