إرباك في انتظام العملية التعليمية واعتصام أمام مجلس الوزراء الفلسطنينة الأثنين

شهدت العملية التعليمية في المدارس الحكومية في الضفة إرباكاً واضحاً؛ إذ لم ينتظم الدوام في كثير منها، تلبية لحراك المعلمين الموحد، الذي دعا المعلمين إلى التواجد في المدارس لكن دون تدريس، ومواصلة الإضراب المفتوح، المستمر منذ 37 يوماً.ولفت الحراك إلى رفضه للاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة الخميس الماضي، وقضى بصرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين بنسبة 15%، من ضمنها 5% تنفذ بشكل مباشر، داعياً إلى تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، اليوم، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة.

ويتشبث الحراك بجملة من المطالب، من ضمنها صرف رواتب المعلمين كاملة مع جدولة المستحقات المتأخرة "بقية الرواتب" خلال سقف زمني محدد، وتشكيل نقابة للمعلمين في المدارس الحكومية على قاعدة الانتخاب، وتحسين قواعد التقاعد، وإضافة الـ 15% المتفق عليها على طبيعة العمل ودفعها دون تأجيل وبأثر رجعي، وربط الراتب بجدول غلاء المعيشة، إلى غير ذلك.عموماً، فقد أشار عدد كبير من أولياء أمور طلبة إلى اضطرار أبنائهم للعودة إلى المنزل في وقت مبكر، في ظل تغيب معلمي مدارسهم أو عدد كبير منهم.

وذكر مدراء مدارس أن الكثير من المعلمين أعلنوا عن التزامهم بالإضراب، في انتظار اتخاذ الحكومة موقفاً يستجيب لمطالب الحراك.وأشاروا إلى أن قيام الحكومة بالخصم من رواتب المعلمين بنسب تراوحت ما بين عدة مئات من الشواكل، ونحو 1000 شيكل أو أكثر في بعض الحالات، أثار حفيظة المعلمين.وقالت مديرة إحدى المدارس في وسط الضفة: على ما يبدو فإن قرار الخصم، ثم دعوة المعلمين للانتظام في دوامهم اليوم (أمس)، مقابل إعادة الخصومات في راتب الشهر المقبل، لم يستهوِ جانباً كبيراً من المعلمين، بالتالي شهدنا استمرار الإضراب.

وأضافت: في مدرستنا قرابة نصف المعلمات لم يلتزمن بالدوام، بل على العكس، فالمعلمات منذ بداية الإضراب في الخامس من شباط الماضي، أعلنَّ بشكل قاطع عدم تجاوبهن مع الإضراب، لكن مع التطورات الأخيرة أخذن موقفاً مغايراً.وكان يفترض أن يشهد يوم أمس عودة العملية التعليمية، بعد دعوات وجهت من قبل مجلس الأولياء المركزي، وأعضاء المبادرة الموقعة بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة خلال أيار الماضي، فضلاً عن مطالبة الأهالي عبر مكبرات الصوت في المساجد، الليلة قبل الماضية، بإرسال أبنائهم إلى المدارس.

وقدر مصدر في وزارة التربية والتعليم، فضّل عدم الكشف عن هويته، عدد المعلمين الذين شاركوا بالإضراب، أمس، بنحو 30 ألف معلم، مشيراً إلى أن تواصله يهدد المسيرة التعليمية خاصة لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي".وأضاف: على الأغلب سيكون هناك قرار جديد فيما يتعلق بجدول امتحانات الثانوية العامة، الذي أعلن عنه قبل فترة، وليس من المستبعد أن يتم تأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق.

وفي المقابل، ذكر د. عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الهيئة ومعها بقية المؤسسات الشريكة في المبادرة التي تم التوصل إليها خلال أيار الماضي، تنظر بإيجابية لما أعلنت عنه الحكومة والاتفاق الذي أبرم مع اتحاد المعلمين، الخميس الماضي.وقال : نحن نعتبر أن المبادرة لا تزال قائمة وهي المرجعية للحل، وأنه في حال الالتزام بها، سيشكل ذلك مدخلاً لانتظام العملية التعليمية، مضيفاً: "الأزمة تجددت في بداية الشهر الماضي، بسبب تنصل الاتحاد وتلكؤ الحكومة في تطبيق التزاماتهما الواردة في المبادرة، وبعد أكثر من شهر على الأزمة تدخل الرئيس الذي كلّف رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، وحدث الاتفاق مع النقابات والاتحاد".

واستدرك: بمجرد حدوث الأزمة، طالبنا بإضافة العلاوة على القسيمة، حتى تصبح التزاماً ليضمن المعلمون حقهم، وهذا ما حصل الخميس الماضي، حيث وافقت الحكومة على صرف نسبة 5% من العلاوة في راتب شهر آذار، ونحن كمؤسسات شريكة في المبادرة اعتبرنا أن هذا الترتيب في ظل الوضع القائم مناسب، خاصة أنه الترتيب ذاته الذي جرى مع النقابات الأخرى.وأضاف: نحن اعتبرنا الاتفاق الحاصل، وقرار إعادة الخصومات، وإعلان الاتحاد تحديد موعد لعقد مجلسه المركزي قبل رمضان المقبل، لإقرار التعديلات على نظامه حسب ما طلبنا، وإجراء انتخابات في غضون 3-4 أشهر استجابة لبنود المبادرة، بالتالي لم يعد هناك سبب لاستمرار تعطيل التعليم.

وقال: الخصومات التي تمت من رواتب المعلمين ستعاد إليهم قريباً، وفقاً لما توصلنا إليه مع الوزارة، التي أكدنا لها معارضتنا لمسألة الخصم منذ البداية، وأعتقد أنه إذا واصلنا إلقاء التهم على بعضنا البعض ستظل الأزمة مستمرة، وسيدفع ثمنها الطلاب والأهالي.وأوضح أن أعضاء المبادرة لديهم ضمانات بدمقرطة الاتحاد، وإجراء انتخابات لفرز قيادة جديدة له، مضيفاً: "مطالبة البعض باستقالة أمين عام الاتحاد أمر نقابي ولا علاقة للطلبة به، بالتالي وجود خلاف بين المعلمين واتحادهم لا يبرر استمرار تعطيل التعليم".وقال: المكسب الأساسي للمعلمين هو مسألة الدمقرطة، بالتالي ينبغي البناء على هذا الأمر، وإجراء انتخابات بحيث يختار المعلمون من يريدون، لكن ما تم حتى الآن هو إنجاز مهم للمعلمين.

قد يهمك ايضاً

"التربية" ومجموعة الاتصالات تربطان المدارس الحكومية "بالانترنت" مجانًا

المدارس الحكومية تقفز بأسعار منازل ضواحي أستراليا