وزراء "التعليم" يؤكدون أنَّ بعض المناهج تشجع على التطرف

أجمع وزراء التعليم العرب، على أهمية توحيد المناهج التعليمية في المنطقة العربية،"، على هامش المؤتمر الذي جمعهم في شرم الشيخ، واختتمت أعماله الخميس الماضي، مؤكدين أنَّه ركيزة أساسية في نهضة العالم العربي والتحاقه بركب الأمم والحضارات المتقدمة.

وصرَّحت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية نورية بن غبريت، بأنَّ المنظومة التعليمية في المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة وصعبة، مشيرة إلى أنَّه "لابد من تكاتف جميع الدول العربية حتى يتثنى لنا مواجهة تلك التحديات"، مؤكدة أنه لا يمكن أن يحدث تقدم للدول العربية إلا بتطوير الأنظمة التعليمية.

وأكدت بن غبريت في تصريح إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ "الأزمات السياسية التي تعاني منها بعض البلدان العربية تحتاج منا إلى أن نعطي أهمية أكبر لبعض الكفاءات التربوية، لتقديم محتويات تعليمية تعتمد على الابتكار وليس التلقين"، مشيرة إلى أنه يجب على العالم العربي تحضير جيل قوى يكون قادرًا على مواجهة تلك التحديات والظروف الصعبة.

وأشارت إلى أنَّ الدروس الخصوصية مؤشر حقيقي لتدهور حال التعليم في المنطقة العربية، مؤكدة أنَّ تطوير المناهج وبناء المدارس ورفع كفاءة المعلم أولى الخطوات الجادة لتحقيق جودة التعليم.

وأوضح معاون وزير التربية والتعليم السوري الدكتور فرح سليمان، أنَّ الجماعات التكفيرية والمتطرفة والمسلحة مثل "داعش" تجبر الطلاب السوريين على حمل السلاح والانضمام لصفوفهم للقتال، لافتا إلى أنَّ سورية تواجه أكبر خطر في العالم العربي، موضحًا أنَّ هناك بعض المناهج الدراسية في الدول العربية تحتوي مواضيع تشجع على التطرف.

وطالب سليمان عبر "فلسطين اليوم"، وزراء التعليم العرب بتطوير المناهج الدراسية لتتماشي مع تطورات العصر، وأن تعتمد المناهج على الابتكار والخيال العلمي وليس الحفظ والتلقين، فضلًا عن عقد دورات تدريبية للمعلمين لرفع كفاءاتهم، بما ينعكس بالإيجاب على الطلاب.

وأضاف إنَّ "الجماعات التكفيرية وتنظيم "داعش" في بعض القرى السوري أوقفوا ومنعوا تدريس بعض المواد منها مادة التربية الرياضية والدينية وعلوم الرياضيات مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء التي هي أساس علوم العرب ونهضة الحضارات".

ولفت إلى أنهم اكتفوا بتدريس مادة اللغة العربية فقط، وأنَّ "داعش" صادر بعض مواد الأنشطة مثل التربية الموسيقية والتربية الرياضية والرسم، كما أنهم فصلوا بين الطلاب والطالبات، إذ يدرس الطلاب 3 أيام خلال الأسبوع و3 أيام للطالبات، إضافة إلى تطبيق النظام نفسه على المعلمين في المدارس التي تم السيطرة عليها.

وأفاد وزير التعليم والتعليم العالي القطري، الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، بأنَّ قطر قدّمت دورًا كبيرًا في إطار تطوير التعليم عام 2015، مجددا الدعوة للدول العربية بتوحيد منهج تعليمي عربي على غرار البكالوريا الدولية ليصل إلى الجميع سواء في المدارس أو مخيمات اللاجئين.

وأكد بن حمادي، أنَّ على الدول العربية توفير فرص التعليم النوعي، والمساواة في التعليم وتكافؤ الفرص بين الجنسين والتعليم بين الكبار من خلال التعليم الموازي والتعليم المستمر، مطالبًا جميع الدول العربية بإعطاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا تطوير المدارس والكتب الدراسية لتوفير خيارات متعددة لأولياء الأمور.

وشدَّد على أنَّ هناك تحديات من بينها قلة وعي أولياء الأمور بالتعليم المبكر وعدم توفر المعلمين المدربين في هذه المرحلة، مؤكدًا أنَّ ظاهرة النزوح المرتبط بالحروب الخارجية والداخلية أثرت على التعليم.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التربية والتعليم الكويتي، الدكتور بدر حماد العيسى، أنَّ ما تشهده بعض البلدان العربية من مخاطر وصراعات ونزاعات يعد امتحان صعب للغاية، مشيرا إلى أن الدول العربية قادرة على مواجهة تلك التحديات الصعبة التي تمر بها المنطقة، موضحا أن التعليم الركيزة الأساسية في نهضة العالم العربي.

وأبرز وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أنَّ مصر فيها مئات الآلاف من الطلاب "السوريين والليبيين والعراقيين والفلسطينيين"، موضحًا "نحن نرحب بوجودهم فمصر أم الدنيا، ويتم معاملتهم معاملة المصريين، إضافة إلى إعفاؤهم من المصروفات الدراسية، مع العلم أنَّ مصر لديها 18.5 مليون طالب في المدارس المصرية".

وبيَّن أبو النصر، أنَّه من المقرر طرح موضوع دعم المدارس والتطوير التكنولوجي في المؤتمر الاقتصادي المقبل، لافتًا إلى أنَّ المرحلة التأسيسية للتعليم في مصر هي الفترة من "2014 ـ 2017"؛ كي يبدأ نهوض التعليم.

ونوَّه بأنَّ المعلم هو العنصر الرئيسي في العملية التعليمية وفي مصر معلمون متميزون، مضيفا إنَّ "التعليم للجميع، ونعمل على زيادة معدل رياض الأطفال، وإتاحة الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة فرص التعلم، تحسين جودة التعليم وجودة فاعلية العملية التعليمية، إعادة صياغة المناهج وتطويرها".

وأكد أنَّ الوزارة تتبنى الأساليب الحديثة والتكنولوجية، التقويم المستمر وضرورة قياس العملية التعليمية، والاهتمام بالتعليم الفني، واستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، تدريب وإعداد المعلم وإكسابه المهارات اللازمة، ومنحه الحافز المادي المناسب، وزيادة أعداد المدارس، زيادة المنح الدراسية، حث المنظمات الدولية للمزيد من المشاركة في دعم العملية التعليمية، تبني الاستراتيجيات وضع الخطط لتنفيذها".