الاتحاد الأوروبي يوافق على التدخل البحري لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وافق وزراء "الخارجية" و"الدفاع" في الاتحاد الأوروبي على إقامة عمليات بحرية لتعطيل مهربي البشر من الانطلاق من شمال أفريقيا. وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع أزمات الهجرة غير الشرعية المتفاقمة التي صاحبها سقوط آلاف من القتلى في البحر، إضافة إلى التوترات الاجتماعية والسياسية التي طالت جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح السكرتير العام لحلف "ناتو" جينس ستولتنبرغ، أنَّ استخدام القوة البحرية الأوروبية لمعالجة الأزمة سيتطلب مزيدًا من الموافقات من الحكومات الأوروبية وكذلك الدول الساحلية في شمال أفريقيا أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنَّ القرار بإقامة عمليات بحرية قد يكون له تأثير أيضًا في وقف نزوح عشرات الآلاف من الفارين من الصراعات فيما بين الميليشيات المسلحة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذين يتجهون نحو الشواطئ الأوروبية.

يذكر أنَّ حالات الوفيات بين المهاجرين قد تعدت ألف وثمانمائة شخص وذلك في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى نيسان/ أبريل من هذا العام، في الوقت الذي جاء فيه عدد الأشخاص ممن طلبوا اللجوء في جميع أنحاء أوروبا العام الماضي ليصل إلي أربعمائة وست وثلاثون شخصًا وذلك وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكانت إيطاليا أكثر البلاد تأثرًا بالأزمة في البحر الأبيض المتوسط ويعزي ذلك بسبب قربها من ليبيا وانهيار الحكومة هناك منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 بحيث جاءت الأرقام تشير إلي أن ثلاثة وثلاثون ألف شخص قدموا طلبات للجوء هذا العام.

وأحرجت الأعداد الكبيرة في صفوف الوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استخدام المهربين لقارب مطاطية ضعيفة وأخرى مكتظة من التي تستخدم في أعمال الصيد، أوروبا، ودفعت السلطات إلى الإتحاد والبحث عن رد وسط مخاوف من أن هذه التجارة المربحة تساعد على تمويل التطرف في شمال أفريقيا وتمنح المتطرفين طريقًا إلى أوروبا.

وعقد اجتماعًا الاثنين تناول جوانب مختلفة للرد الأوروبي منها العمليات العسكرية لشل حركة سفن المهربين قبل خروجها من شواطئ شمال أفريقيا وكذلك تدمير عمليات المهربين.

وبعد الاجتماع؛ أكدت مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أنَّ هناك حاجة لتدمير النظام الذي يقوم عليه المهربين من منظمات وشبكات وتجار مواد مخدرة لجعل استمرارهم في عمليات تهريب البشر أمرًا مستحيلًا.

وشدد مدير منظمة العفو الدولية لكلًا من أوروبا ووسط آسيا جون دالوسين، على أنَّه لابد أن يبقى إنقاذ الأرواح في مقدمة منهج أوروبا لإدارة الهجرة، حيث لا يخرج أي تدخل بحري الأصول البحرية والجوية الأوروبية عن مهمتها الرئيسية في عمليات البحث والإنقاذ للاجئين والمهاجرين في البحر.

وتنقسم الخطة قيد المناقشة في بروكسل فيما بين وزراء الخارجية والدفاع بالإتحاد الأوروبي إلى ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولي ستتمثل في جمع معلومات إستخباراتية إضافة إلي تكثيف الدوريات في المياه الدولية للكشف عن المسارات التي يستخدمها المهربين.

المرحلة الثانية: وهي التي ربما ستتطلب إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ ستشتمل هذه المرحلة على ضبط وتحويل السفن التي يتم رصدها في المياه الدولية، وفي حال اتخاذ هذه الإجراءات داخل المياه الإقليمية لدول شمال أفريقيا سيتطلب الأمر إذن استصدار موافقة من هذه البلدان.

المرحلة الثالثة: وهي التي تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السفينة والأصول المرتبطة بها، وهذه المرحلة أيضًا ربما ستطلب استصدار قرار من مجلس الأمن وموافقة البلاد المستهدفة لأنه من الممكن أن تنطوي على عمليات على غرار عمليات القوات الخاصة للتعرف والهجوم على الأهداف.

وقرر الوزراء أن يكون مركز القيادة والسيطرة الخاص بالعملية في إيطاليا.