حين يقطع نتنياهو قول كل خطيب؟

مفاجئة نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي أعطت الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، أصواتاً ومقاعد في الكنيست لم يكن لا هو ولا حزبه يحلم بها في هذه الأيام.
النتائج هزمت كل مراكز استطلاعات الرأي، وهزمت من راهنوا كل من راهنوا على المعسكر الصهيوني، وانتظروه. في الواقع يمكن الحديث جزئياً عن أسباب هذا التفوق الكبير وغير المتوقع لنتنياهو، غير أن أصل التحليل هو أن هذه النتائج تنسجم تماماً مع الطبيعة الغالبة للمجتمع الإسرائيلي الذي يقر الجميع بأنه يميل أكثر فأكثر نحو التطرف وتعميق البيئة العنصرية.
نتنياهو لعب على مخاوف المجتمع الأمنية، التي تتصل بهاجس الخطر الوجودي الذي يهدد إسرائيل، ونفخ من روحه العنصرية حين طالب اليهود بأن يتركوا كل شيء ليتوجهوا فوراً إلى صناديق الاقتراع، لإبعاد خطر العرب والمقصود الفلسطينيين من مواطني الدولة. وعلى نحو حاسم هذه المرة، أقفل نتنياهو كل المراهنات والتحليلات، بشأن مدى استعداده لتحقيق السلام، ورؤية الدولتين وهو بذلك أقفل كل طريق إلى المفاوضات، وإلى كل المبادرات بما في ذلك المبادرة التي قيل إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيتقدم بها لاستئناف المفاوضات بعد بازار الانتخابات الإسرائيلية.
قد لا يؤدي هذا الموقف الوقح من قبل نتنياهو، إلى تعديل جذري في سياسات الولايات المتحدة، الضامن الأساسي والحليف الاستراتيجي لإسرائيل، ولكنه بالتأكيد سيترك آثاراً وانطباعات سلبية لدى الإدارة وشرائح من الحزب الديمقراطي، والمجتمع الأميركي. يكفينا في ضوء ذلك من الإدارة الأميركية أن تتوقف عن ممارسة ضغوطها الثقيلة على السلطة الفلسطينية، وأن تتوقف عن أن تكون حجر عثرة أمام توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية، ذلك أننا لا نتوقع منها حتى أن تتوقف عن صرف المزيد من المكافآت لإسرائيل رغم مسلسل الإهانات التي وجهها نتنياهو ورجالاته للإدارة الأميركية ورجالاتها.
ولكن الآن مطلوب من الاتحاد الأوروبي، وكذا من الولايات المتحدة، أن يفكروا ملياً وبعمق في مصالحهم في المنطقة طالما أنهم غير قادرين على تحمل مسؤولياتهم إزاء ما يجتاحها من إرهاب، بمسمياته المختلفة وعلى رأسها الإرهاب الإسرائيلي. على أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر عدا عما تقدم بعض الملاحظات الجوهرية، التي تفضح عمق أزمة النظام السياسي الإسرائيلي، الذي يتبجح بالديمقراطية ويعادي السلام، وينزلق أكثر فأكثر نحو العنصرية، ونظام الابارتهايد.
أمام سيناريوهات متعددة لتشكيل الحكومة المقبلة، يتقدم خيار إقامة تحالف يميني سيحتاج لاستمالة كل الكتل اليمينية التي تجاوزت نسبة الحسم بما في ذلك اليمين الديني، واليمين القومي المتطرف. في التصنيف العام للمشهد الحزبي السياسي بعد الانتخابات يتمتع اليمين بكل أصنافه، بأغلبية نحو خمسة وستين عضو كنيست، ما يعني أن نتنياهو حتى يضمن تحالفاً هشاً، عليه أن يرضي كل هذه الكتل. غير أنه لو نجح في ذلك فإنه على الأرجح، سيحصل على حكومة مرهونة لأصغر الكتل السياسية المشاركة في التحالف والتي ستخضعه وحكومته لعملية ابتزاز لا تتوقف.
ثمة خيار آخر، وهو أن يشرع في مفاوضات لإقامة حكومة وحدة وطنية، تضم الكتل الكبيرة وعلى رأسها المعسكر الصهيوني، و»يوجد مستقبل»، و»البيت اليهودي»، وكتلة موشي كحلون، ومثل هذه الحكومة قد تساعده على تحسين مكانة إسرائيل دولياً في ضوء العزلة المتزايدة التي تواجهها الدولة اليهودية. هذا السيناريو هو محاولة لجمع المتناقضات، والبرامج المتعارضة، وسيعطي للقائمة العربية الموحدة، مكانة رئاسة المعارضة، وهو أمر لا ترغب به الكتل اليمينية أو حتى الكتل الأخرى المحسوبة زوراً وبهتاناً على اليسار ويسار الوسط.
إذا كان هذا السيناريو غير قابل للتنفيذ، أو ان صعوبات كبيرة تحول دون تحقيقه فإن حكومة نتنياهو المقبلة ستكون حكومة ضعيفة وهشة، معرضة للسقوط لأي سبب، ما يعني أن إسرائيل قد تعود بعد عام أو عامين إلى انتخابات مبكرة أخرى.
يبقى في هذه الحالة أن يحسم الفلسطينيون أمورهم وأن يتحولوا فعلياً وان استمروا لفظياً في الحديث عن المفاوضات لأسباب تكتيكية. الحسم يعني أولاً بناء السياسة الفلسطينية على قاعدة الاشتباك المفتوح والواسع مع المحتل الإسرائيلي، ما يقتضي الإسراع في ترميم البيت الفلسطيني وتحقيق المصالح واستعادة الوحدة.
وتالياً فتح حوار وطني يستهدف الاتفاق على استراتيجية وطنية جديدة، والبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة مع فحص كل الاحتمالات والبدائل بما في ذلك مواصلة التوجه نحو الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات، وتنشيط المقاومة الشعبية.
أخيراً نحذر من أن إسرائيل قد تعمل على تخفيف إجراءاتها تجاه قطاع غزة، وتصعيد عدوانها في الضفة والقدس، في محاولة لتعميق الانقسام وتأجيج الصراع الفلسطيني الداخلي.