إلـى إشـعـار آخــر ؟!

مليونية فلسطينية، حصراً وعدّاً، تحققت من العام 2004 إلى العام 2015.. ولكن في آخر تحديث لسجل الناخبين، الذي نأمل أن يكون الأخير قبل إجراء الانتخابات العامة الثالثة.
من العام 2004 أعلن الرئيس بوش ـ الابن عن «الحل بدولتين»، وعلى الأرجح سيتحقق تحديث آخر للسجل قبل أن يتحقق الحل بدولتين!
خلال فترة مضاعفة سجل الناخبين الفلسطينيين من مليون إلى مليونين، أجرت إسرائيل أربع انتخابات، وقد تجري الخامسة قبل أن يجري الفلسطينيون انتخاباتهم العامة الثالثة.
.. إلاّ إذا وافقت «حماس» على تسليم رئيس السلطة ورقة موافقة مكتوبة، ووافقت إسرائيل على أن تشمل الانتخابات مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وكلا الموافقتين صعبة وأصعب.
مع ذلك، يستعد الفلسطينيون لدولتهم العتيدة، أي لاجتياز مرحلة القانون الأساس ـ الدستور ـ المؤقت للسلطة الذي أقره المجلس التشريعي الأول، إلى مرحلة الدستور الدائم للدولة، ليكون جاهزاً لتشريعه من البرلمان الثالث للانتخابات العامة الثالثة، وإصداره بمرسوم رئاسي.
المفارقة ليست هنا، أي في اجتماع «لجنة الدستور» المنبثقة عن المجلس الوطني، المعطّل عن الاجتماع منذ تأسيس السلطة، بل في أن إسرائيل تبقى، بعد 67 سنة على إقامتها، من غير دستور دائم يحدّد هُويّتها، وبالذات حدودها، على رغم التشابه العكسي بين صيغة إعلان إقامة دولة إسرائيل، وإعلان المجلس الوطني العام 1988 عن إقامة دولة فلسطين!
من الواضح أن «لجنة الدستور» الفلسطينية لن تنهي أعمالها قبل أن يقرّ مجلس الأمن موافقة الجمعية العامة العام 2012 على الاعتراف بدولة فلسطين في/ على خطوط/ حدود العام 1967، أي بعد موافقة إسرائيل على ترسيم الحدود الجديدة بين دولتين.
متى سيوافق مجلس الأمن؟ بعد أن توافق واشنطن. متى ستوافق واشنطن؟ بعد صياغة المشروع الفرنسي، الذي ينتظر بعد نهاية حزيران على الاتفاق الإيراني مع الدول الخمس + واحدة، أي اتفاق طهران وواشنطن.
يقول القنصل الفرنسي في القدس، هيرفي ماجرو، («الأيام» ـ الأحد): «الوقت حان للقيام بشيء ما» لكن «هناك حاجة لانتظار التطورات الكبيرة في الأيام المقبلة» مثل ماذا؟ «بخاصة تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل».
لطيف؟ منذ الإعلان عن انتخابات آذار الإسرائيلية، جرى وضع المشروع الفرنسي في الثلاجة الأميركية، وبقي فيها حتى بعد «مفاجأة» فوز نتنياهو بولاية رابعة (ثالثة على التوالي) وإعلانه أن فلسطين لن تقوم دولة في هذه الولاية.
لكن ماذا؟ قبل تشكيلة حكومة يمينية صرفة، تجدّد الحديث عن «دردشات» و»جسّ نبض» لتسوية مرحلية في غزة تعيد الموضوع الفلسطيني ـ الإسرائيلي إلى أيام مفاوضات أوسلو، والمقترح الإسرائيلي آنذاك: دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة.
مارتن انديك، المبعوث الأميركي السابق لعملية السلام (والسفير الأسبق في إسرائيل) وهو أميركي يهودي، وجد من «مفارقات» ما يجري في الشرق الأوسط منطقاً إسرائيلياً ملتوياً حيث تميل إسرائيل إلى تفاوض على وقف النار مع «حماس»، على تفاوض مع السلطة على اتفاقية سلام دائم.
ما وجه المفارقة؟ نتنياهو أعلن أنه لن يفاوض أبو مازن بسبب اتفاق المصالحة الذي أبرمه مع «حماس».. وكان من قبل لا يفاوضه لأن سلطته لا تشمل قطاع غزة المنشق؟
أبو مازن رفض من قبل (ويرفض من بعد «دردشات» اتفاق غزة وإسرائيل) دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في الضفة، لكنه غيّر موقفه من مفاوضات مع نتنياهو بعد فوزه، باتجاه قبوله مفاوضات مباشرة لماذا؟ لأننا نفاوض كل حكومة ينتجها شعبها، وإسرائيل لا تفاوض سلطة فلسطينية اعترفت بها الجمعية العامة دولة مراقبة.
ماذا بعد الاتفاق النهائي على الملف النووي الإيراني في نهاية حزيران المقبل؟ هل ستقدم باريس مشروعها إلى مجلس الأمن بعد التوفيق بين شروط أميركية عليه وأخرى فلسطينية؟
يبدو أن التأجيل يجرّ إلى تأجيل، ومن غير المستبعد انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومراهنة إسرائيل على رئيس جمهوري بعد نجاح رهانها على كونغرس جمهوري، أو رئيس ديمقراطي ليس من مدرسة أوباما في السياسة الخارجية، على رغم أن الإدارات الأميركية، جمهورية كانت أو ديمقراطية لها موقف معلن إيجابي واستراتيجي من إسرائيل الدولة، وانتقادي لسياستها إزاء الاستيطان والدولة الفلسطينية.
نتنياهو الرابع سيقول إنه يمثل إرادة شعبه، والعالم سيقول إن إرادة شعبه لا تعني حقه في حرمان شعب آخر من تقرير مصيره.
الأمور متداخلة ومؤجلة إلى إشعار آخر، وقد يكون بعد الاتفاق على الملف الإيراني، انتظار نتيجة الحروب الأهلية الجارية في دول الربيع العربي.
في الوضع الحالي يشكو رئيس السلطة أن سلطته صارت «بلا سلطة» بفعل سياسة إسرائيل، والآن صارت حكومة التوافق بلا قدرة على حكم غزة.. وبالتأكيد، غير قادرة على تجنيب الشتات الفلسطيني في الدول العربية مضاعفات فوضى «الربيع العربي»!
مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، قالت إن المحكمة غير ملزمة بمهلة محدّدة لاتخاذ قرارها حول «شبهات» جرائم حرب إسرائيلية.. ولكن ردت ادعاءات إسرائيل بأن صلاحيات المحكمة لا تشمل فلسطين دولة، منذ اعترفت بها الجمعية العامة.
مع أن الأمور مؤجلة إلى إشعار آخر، فإن السلطة تعمل وكأن الدولة ستقوم غداً، وإسرائيل تتصرف وكأنها لن تقوم أبداً.