ونزاع عربي من الصنف الثالث؟

هل لاحظتم؟ ثلاث من دول هذا العالم/ الوطن العربي هي "دار حرب" داخلية وإقليمية ودولية، قد تهدّد وحدتها كدولة: العراق، سورية.. وليبيا. لكم أن تستنتجوا من الملاحظة أنها ذاتها دول الشعار القوموي/ الوحدوي!

هي، أيضاً، ذات مطالبات بترسيم حدودها مع جيرانها، ربما كان يشمل مطالبة العراق بعربستان/ خوزستان، ومطالبة سورية بلواء الاسكندرون ومطالبة ليبيا بقطاع حدودي مع جارتها تشاد.
خلال حرب الأعوام الثمانية الضروس بين العراق وإيران، قال صدام حسين إن ما سُلب من البلاد/ العالم/ الوطن العربي، يجب أن يوضع على الطاولة. "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"!

العروبي المسيحي اللاجئ من لواء الاسكندرون زكي الأوسوزي، وأحد مؤسسي حزب البعث العربي (قبل إضافة الاشتراكي) قال إن هذا شعار خاطئ، وتصويبه هو: "العرب أمّة واحدة، ذوو رسالة خالدة"!
خلال الحرب الأهلية اللبنانية، قال حليم خدام: إما أن يبقى لبنان موحداً، أو تسترجعه سورية إليها (قضية الأقضية الأربعة التي ضمتها فرنسا إلى لبنان من سورية لتشكيل لبنان الكبير). 

هذه الحروب الحدودية القومية/ التوسعية مع الجيران صارت في خبر كان، مع اندلاع حروب داخلية في الأقطار الثلاثة؛ قد تنتهي إلى تقسيم المقسّم القومي، أو تحويلها من دول مركزية إلى اتحاد فدرالي.

هذا شكل من أشكال فشل "توسع" عروبي على حساب الجيران. أما الشكل الثاني، فهو نزاعات ومطالبات حدودية عربية بينية، مثل نزاع جزائري ـ مغربي حول واحة تندوف بين البلدين، أسفر عن حرب بين القطرين الشقيقين، عدا نزاع حول ضم المغرب لصحرائه الجنوبية، أو ما يسمى "جمهورية البوليساريو"!

الشكل الثاني يشمل مطالبة العراق القديمة بالكويت التي صارت "محافظة عراقية" لفترة وجيزة، وكذا خلاف دولتي مصر والسودان على قطاع "حلايب"، دون أن نحكي عن خلاف مزمن وقديم بين السعودية واليمن حول نجران وجيزان السعوديتين حاليا. إذا كان الصومال دولة ضمن جامعة الدول العربية (كما جيبوتي وجزر القمر) فإن هذا الصومال "تصومل" بدوره في حروب قبائل وأحزاب، ونسي مطالبته بقطاع "أوغادين" الذي هو جزء من أثيوبيا/ الحبشة.

الآن، لا أحد يتحدث في هذه الدول عن "عربستان" أو "ديار بكر" أو لواء الاسكندرون، أو جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى!
فإلى الشكل الثالث من النزاعات السيادية العربية البينية كما في ترسيم الحدود البحرية بين الجارتين العربيتين الكبيرتين: مصر والسعودية، أو مسألة جزيرتي تيران والصنافير، الواقعتين على بوابة خليج العقبة.

توصلت الأردن والسعودية إلى اتفاقية تعديلات حدودية متبادلة ومتكافئة المصلحة، أي أعطت الأردن للسعودية قطاعاً جنوبياً من البادية، وأخذت ساحلاً أطول على خليج العقبة، أي شرفة بحرية أوسع. هذا التبادل الأرضي بين دولتين جارتين لم يثر خلافات داخلية في أي منهما.

أما مصر؟ فهي رفضت مطالبات جارتها السودان بقطاع حلايب، التي تبقى نزاعاً غافياً، حتى بعد أن خسرت جمهورية السودان ثلث مساحتها، مع تشكيل دولة السودان الجنوبي، واستمرار القلاقل في كردفان السودانية، واتهام الرئيس حسن البشير بممارسة قمع لسكان كردفان، وحكم بمثوله أمام محكمة الجنايات الدولية، الذي لقي معارضة معظم دول الاتحاد الأفريقي لتسليمه للمحكمة.

حكومتا مصر والسعودية توافقتا على إلحاق جزيرتين من تحت سيادة مصر إلى تحت سيادة السعودية، وقدمت القاهرة تبريراتها الرسمية، ومنها أن الجزيرتين كانتا خاضعتين لـ "حماية مصرية" منذ العام 1950 بطلب من مؤسس المملكة السعودية.

كما نعرف، فالقضاء المصري من أكثر مثيلاته العربية يعتبر ميّالاً لنقض أحكام قضائية لسلطة الدولة، وشعار "يحيا العدل" هناك أكثر من مجرد شعار يردده الشعب بعد كل حكم قضائي.
هكذا، اختصم القضاء المصري مع الحكومة المصرية، وقررت محكمة القضاء الإداري في حزيران أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باطلة.

الحكومة المصرية قدمت طعنا، لكن هيئة قضائية استشارية رفضت الطعن، متسلحة بالمادة 151 من الدستور المصري، التي تحظر على الحكومة (السلطة التنفيذية) التنازل عن جزء من "إقليم الدولة، لأن مصر هي من دافعت عن "مصرية" الجزيرتين عامي 1956 و1967، عدا عن أن اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979 أكدت مصرية الجزيرتين، وأن السعودية، التي تشكلت دولة 1932 لم تطالب بالجزيرتين حتى العام 1990.

هذا يذكرنا بنزاع مصر وإسرائيل حول قطاع طابا الصغير الملاصق لإيلات الذي استثنته إسرائيل من الانسحاب، وطالبت بتحكيم ثنائي ودولي، لكن ممثل مصر في مفاوضات طابا، نبيل العربي، قدّم حججاً قانونية، اضطرت إسرائيل للإذعان لها وإعادة القطاع الصغير إلى السيادة المصرية ليصير منتجعاً مشتركاً ودولياً.

بين مصر وإسرائيل حالة سلام تعاقدي، وبين مصر والسعودية حالة من علاقات الاخوة العربية وخلافاتها، لكن إسرائيل تحبّذ إعادة الجزيرتين إلى السعودية، فقط لأنها تعني إنهاء حالة الحرب الرسمية النظرية مع إسرائيل، واعتراف السعودية غير المباشر بإسرائيل، وتطبيق جانبي لجدية مبادرة السلام العربية مع إسرائيل، التي هي مسجلة باسم السعودية.

بعد حكم القضاء المصري، سيصعب على حكومة الرئيس السيسي قمع احتجاجات شبابية مصرية على تنازل مصر عن سيادتها على الجزيرتين. وبالفعل برأت محاكم مصرية قسماً، وخفّضت أحكام الحبس على قسمٍ آخر.
ملاحظة: اعترفت سورية بلبنان دولة ذات سيادة في وقت متأخِّر، لكن بعد القلاقل في سورية، صار للدولتين سفارتان في العاصمتين.

نعم، هناك عالم عربي، لكن ليس وطناً عربياً، يحوي شعوباً وقوميات غير عربية. أما الشعارات القومية فصارت مثل أحلام الوحدة العربية. وهذا العالم صار "دار حرب" الآن! 
المصدر - جريدة الأيام