دعم السعودية وأسئلة الكلفة والضمانات

تحدثنا بالأمس عن علاقة استقرار السعودية، والخليج بشكل عام وكيف يعد امتدادًا طبيعيًا للاستقرار والأمن القومى المصرى، واليوم يكتمل شرح الموقف المصرى الداعم للسعودية حين يعرف المواطن كيف ستدار تبعاته، وما الضمانات التى تحكم أى مشاركة محتملة. فوضوح المصلحة يحتاج إلى وضوح مماثل فى الكلفة، وحماية الجنود، وحدود الالتزام.

وتظل سلامة الجنود فى قلب هذه الأسئلة. تحتاج الحكومة إلى بيان أن تقدير المخاطر جزء أصيل من القرار، وأن القيادة تراجع تناسب المهمة مع الإمكانات والظروف. والطمأنة الجادة تحترم حقيقة أن لكل عمل عسكرى أخطاره، وتشرح كيف تضبط الدولة التزاماتها وتراجعها. أما الوعود المطلقة بانعدام المخاطر فتضع الثقة أمام اختبار قاسٍ عند أول تطور غير متوقع.

كذلك يستحق الجانب الاقتصادى حديثاً محدداً. يحتاج المواطن إلى معرفة الإطار العام للكلفة، وكيفية تقاسم أعباء الدعم مع الشركاء، وما إذا كانت هناك التزامات إضافية على الموازنة. ويمكن إطلاع البرلمان على تقديرات أكثر تفصيلاً، مع إعلان ما تسمح به اعتبارات الأمن. وتزداد أهمية هذه المصارحة حين تُطلب من الناس مساندة قرار قد يمتد أثره إلى ظروفهم المعيشية.

ويتعين أن يتضمن الشرح تصوراً لما بعد التحرك. ما النتيجة التى ستعتبرها مصر نجاحاً؟ وما الظروف التى تسمح بتقليص المشاركة أو إنهائها؟ وكيف تراجع المؤسسات المعنية القرار إذا اتسع الصراع أو تغيرت أهدافه؟ فوضوح الغاية وشروط انتهاء المهمة يساعد على ضبطها منذ البداية، ويمنح المواطنين معياراً يمكنهم من خلاله متابعة النتائج.

ومن المهم أن يرى الناس الصلة بين الدعم الدفاعى والعمل لوقف الحرب. وبيان مجلس الدفاع الوطنى جمع بالفعل بين مساندة السعودية وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد. والمطلوب شرح كيف يمكن استخدام الاستعداد للدفاع فى حماية المملكة وتقوية فرص التهدئة، وما المسار السياسى الذى تسعى إليه القاهرة لإنهاء الأزمة.

وتحتاج طريقة الحديث إلى الاهتمام نفسه. فالقلق على الجنود والاقتصاد يستحق الاحترام، والأسئلة الجادة تستحق إجابات من المسؤولين المعنيين. ويمكن لبيان حكومى واضح، يعقبه حوار يجيب عن أبرز التساؤلات، ثم إحاطات منتظمة عند حدوث تطورات مهمة، أن يوفر أساساً أفضل للفهم. ويكون دور الإعلام هنا تفسير المعلومات وفحصها، وإتاحة النقاش المسؤول حولها.

أعتقد أن شرح دعم السعودية يمكن أن يقوى الموقف المصرى نفسه، لأنه يربط الالتزام الخارجى بثقة داخلية قائمة على المعرفة. فمن مسؤولية الدولة أن توضح لماذا ترى التحرك ضرورياً، وكيف تحمى أبناءها ومصالحها، وما الحدود التى تضعها لنفسها. والمواطن شريك فى تحمل تبعات القرارات الكبرى، ومن حقه أن يكون شريكاً فى فهم أسبابها.