تسريب ناصر والقذّافي وتبرؤ «الإسكندرية»!

يُلاحظ هذه الأيام تتابع بثّ تسجيلات تخصّ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تخرج للعموم للمرّة الأولى، منها تسجيلٌ لاجتماع له مع الملك فيصل بن عبد العزيز بحضور المشير عبد الحكيم عامر، وتسجيلٌ آخر مع العقيد القذّافي، وفيه كلام صادمٌ «للناصريين» عن رؤية رمزهم «الواقعية» للصراع مع إسرائيل، ورغبته بالسلام، ورفضه المزايدة على الدور المصري.

حديثنا ليس عن محتويات هذه التسجيلات، والجدل حول هذه المحتويات، لكن عن مسألة التوثيق، وحفظ ذاكرة الدول والشعوب.

بعد انتشار تسجيل «ناصر - قذّافي» بادرت مكتبة الإسكندرية لإصدار بيانٍ ذكرت فيه أنها غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، تخصّ الرئيس عبد الناصر بخلاف الموقع الرسمي له، الذي كان نتاج تعاون منذ عام 2004 بين المكتبة و«مؤسسة جمال عبد الناصر»، برئاسة ابنته هدى عبد الناصر.

عبد الحكيم، نجل الرئيس عبد الناصر، قال لصحيفة «الشروق» المصرية إن المحادثات ليست تسريباً، وتسجيلها ومحاضرها متاحان في مكتبة الإسكندرية، مضيفاً أن محضر اللقاء موجودٌ في مكتبة الإسكندرية منذ قامت أسرة عبد الناصر بإهدائها العديد من أوراق عبد الناصر الخاصة والعامة.

«مؤسسة جمال عبد الناصر» التي تترأسها ابنته هدى كانت قد أهدت مجموعات الوثائق والصور والأفلام لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئياً وتبويبها وفهرستها وإتاحتها للمستخدمين في واجهة قابلة للبحث والتصفح.

من المسؤول عن حِفظ أرشيف الدول؟ وما هي معايير نشره؟ وكيف يُتاح للناس، أو بعض الباحثين؟

قبل أيام حاورتُ الدبلوماسي والسياسي والأكاديمي المصري المعروف د. مصطفى الفقي ضمن برنامج مكتبة الملك فهد الوطنية «حوار المكتبة»، وكانت الندوة عن عمله السابق رئيساً لمكتبة الإسكندرية، وكان من ضمن القضايا التي نُوقشت في المناسبة موضوع الوثائق وإتاحتها للناس، وما هو المحجوب منها والمسموح... فذكر مصطفى أن أرشيف محمد حسنين هيكل، الصحافي والسياسي الناصري المعروف، وصل للمكتبة، فتمّت ملاحظة حساسية بعض الوثائق، وبعد الترتيب الرسمي، كان الرأي على حجب بعضها عن الإتاحة.

لكن من قال إن الأرشيف مقبوضٌ عليه بإحكام، فقط من الجهات الرسمية؟

بعض الأرشيفات مثل الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية وكل أشكال الوثائق موجودة لدى أفراد ومؤسسات (مثل عائلة عبد الناصر) داخل البلد وخارجه، كما أن الأرشيفات الأجنبية، مثل الأرشيف البريطاني، زاخرة بملايين الوثائق التي تخصّ مصر وغيرها من الدول العربية، ولا سلطان لهذه الدولة أو تلك عليها.

يجب على الدول العربية وضع نظام دقيق ومُستدام للإتاحة، بأي معايير ترضاها، لكن تلتزم بها، وترك «الإدمان» على الكتمان والتطرف في السرّية، قُل روايتك واكشف وثائقك، قبل أن يفعل غيرك ذلك بك.