عن حكومة «كورونا» الإسرائيلية

يتمنى الرئيس الأميركي مرشح الحزب الجمهوري، أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني القادم، بذريعة تواصل تفشي الوباء الناجم عن فيروس (كوفيد 19)، ذلك أن اجراء تلك الانتخابات في ظل معطيات اللحظة الحالية، يرجح خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، ومن قبيل المفارقة أن الذريعة التي يتعلل بها الرئيس الأميركي المثير للجدل داخليا وخارجيا، هي نفسها أحد أسباب تدني شعبيته بين مواطني بلاده متعددي الأصول والإثنيات والأعراق، ذلك أن الكثير من الدول التي كانت قد شهدت تفشيا مخيفا للوفاء، قد تجاوزته، باستثناء الولايات المتحدة، التي ما زال الوباء يحصد منها يوميا عشرات آلاف الإصابات، ومئات الوفيات.
الغريب في الأمر، أنه رغم التشابه في موقفي كل من الصديقين ترامب وبنيامين نتنياهو، إلا أن شعبية نتنياهو على العكس من صديقه، ازدادت رغم أن الوباء ما زال يضرب إسرائيل، ذلك أنه - أي الوباء - كان سببا في نجاح رئيس الحكومة الإسرائيلية في تجاوز نتائج الانتخابات الثالثة غير الحاسمة، حين دفعت الجائحة خصمه الانتخابي غانتس الى أحضانه، الذي آثر توحيد مؤسسات الدولة في مواجهة الوباء، وتجنب الذهاب لانتخابات رابعة، بل إنه ما زال يولي هذه المسألة الأولوية، على عكس شريكه في الحكومة.
ما كان إلا بعض وقت، حتى ظهر الخلاف بين الشريكين، فيما يخص أولويات الحكومة الإسرائيلية، وصحيح أن صمود الموقف الفلسطيني في مواجهة نية نيتناهو التي كان قد أعلن عنها بالشروع في تنفيذ الشق المتعلق بضم أراضي دولة فلسطين إلى دولة الاحتلال من صفقة ترامب، لكن أيضا كان الخلاف بين نتنياهو وغانتس، ولو فيما يخص نسبة الضم، أو التوقيت والطريقة، كذلك رغبة غانتس في منح الأولوية لمواجهة كورونا، سببا في إضعاف الموقف الإسرائيلي، ومن ثم في تخبط الموقف الأميركي، الذي اشترط منذ البداية وحدة الموقف الإسرائيلي بين الشريكين، لدعمه ومساندته بشكل رسمي لإعلان الضم.
حاول نتنياهو أن يقتنص إعلان الضم سريعا، أي بعد تشكيل الحكومة، وقبل أن يواجه شريكا الحكم محطات خلافية عديدة قادمة، أولاها وأهمها إقرار الميزانية، ولقد حدث فعلا قبل أيام أن أسقط الكنسيت مشروع القرار الخاص بالقضاء، والذي تقدم به الليكود، الذي يحارب القضاء بشكل شرس على خلفية فتح ملفات الفساد الخاصة برئيسه نتنياهو.
كثير من المعطيات والتقديرات تشير إلى أنه من الصعب جدا، أن تنجح الحكومة الحالية في الاستمرار لمدة ثلاث سنوات كما نص الإتفاق بين الشريكين، خاصة وأن الليكود ونتنياهو، يحاولان اخضاع غانتس وحزبه (أزرق - أبيض)، لإرادتهما بالكامل، واضعين على رقبته سكين التهديد الخاصة بالذهاب لانتخابات رابعة، في ظل انهيار التحالف الذي كان يقوده (أزرق - أبيض)، وتراجع شعبيته، بعد خيانته ناخبيه، بالانضام إلى حكومة برئاسة نتنياهو الذي كان يجمع كل ناخبي الأحزاب المنافسة لليمين على إسقاطه، لكن غانتس راهن على أن يقنع ذلك الموقف غالبية الناخبين الإسرائيليين، بأنه قد جنب الدولة انتخابات رابعة، بسبب الجائحة التي ما زالت تجتاح البلاد.
لو افترق الحزبان اليوم، وبالتالي انفرط عقد الحكومة الحالية، وفقدت الأغلبية البرلمانية، وتم تحديد موعد انتخابات قادمة، فإن أحدا لا يمكنه أن يتهكن بما ستؤول إليه الأمور بعد أشهر، لأن الانتخابات لن تجري غدا، خاصة أن موعدها سيكون على الأغلب بعد إجراء الانتخابات الاميركية، التي إن تمخصت عن خروج ترامب من البيت الأبيض، فإن بقاء نتنياهو أو خروجه من مكتب رئيس الحكومة سيكون - تقريبا - سيّين.
يعرف غانتس ومعظم متابعي الشأن الأسرائيلي أن مرور عام ونصف العام على الحكومة الحالية، أي وصولا الى التناوب، حيث يتولى رئيس الحكومة البديل بيني غانتس رئاسة الوزراء، لن يتم وقف الاتفاق، فمعظم قادة الليكود واليمين، لا يرغبون في رؤية غانتس يتولى هذا المنصب.
وبعد أسبوع متوتر بين حزبي الائتلاف الحكومي، حول إقرار الميزانية ومشروع قانون إقامة لجنة تحقيق مع القضاة، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي النائب الليكودي ميكي زوهار، بأنه يوجد انفصام تام بين الليكود و"أزرق أبيض".
وأضاف النائب زوهار في مقابلة مع "إسرائيل اليوم" إنه لولا الموجة الثانية من كورونا، ما كانت الحكومة لتستمر، وأعرب عن تقديره بأنها لن تستمر.
ما يهمنا نحن الفلسطينيين، هو صد العدوان اليميني الإسرائيلي المتطرف، الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يستثمر هذه اللحظة، بضم ما يمكن ضمه من أرض دولة فلسطين، وبعد النجاح في صد الهجوم، بتمرير الأول من تموز الحالي دون الإعلان، لابد من مواصلة التحرك السياسي/الدبلوماسي، والحراك الشعبي، حتى يتم طي المسألة بالكامل، وهنا نذكر بالمثل الذي يقول، إن العبرة في من يضحك في آخر المطاف، ولعل تلويح نتنياهو بإعلان الضم، كان رب ضارة نافعة، من حيث إنه دفع طرفي المعادلة الداخلية، أي فتح وحماس الى التلاحم بإعلان الشراكة الميدانية في مواجهة إعلان الضم.
من ضمن ما لابد منه، اي استمرار التحرك والحراك، أيضا الاستمرار في إعداد الخطة الوطنية الموحدة لمواجهة إعلان الضم، بما يزيد من الاقتراب من إنهاء الانقسام، ومن تقريب لحظة الانعتاق من ربقة الاحتلال، ذلك انه إذا كان الهدف اليوم هو منع إعلان الضم، فإن الهدف بالأساس هو انهاء الاحتلال. وشراكة الميدان، كما كان الحال العام 1987، ستكون مؤشرا على شراكة الجهد السياسي وحتى الدبلوماسي المرافق والموازي، فليذهب الإسرائيليون إلى الافتراق الداخلي، وبالمقابل يذهب الفلسطينيون إلى اللحمة الداخلية، وإذا كانت الأحزاب الإسرائيلية الانتهازية تتوحد على كعكة الحكومة، وتفترق على ما هو غيرها، فإن الفصائل الفلسطينية على العكس من ذلك تفترق فيما يخص الحكم، وتتوحد فيما يتعلق بالمواجهة، فنحن ما زلنا مناضلين من أجل الحرية، وهم ما زالوا طغاة حكم احتلالي يقهر شعبا آخر.