مشاكل ترامب أمام القضاء الأميركي

أمرت إدارة دونالد ترامب بمنع قبول اللاجئين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ورد قاضٍ بعدم شرعية قرار البيت الأبيض، فقال ترامب إن القاضي «قاضي اوباما» بمعنى أن الرئيس السابق عيّنه.

كبير القضاة جون روبرتس رد على ترامب قائلاً «ليس عندنا قضاة اوباما أو قضاة ترامب أو قضاة بوش أو قضاة كلينتون. ما عندنا هو مجموعة من القضاة الحكماء الذين يفعلون أفضل ما عندهم للمساواة بين الناس الذين يمثلون أمامهم.»

كان الرئيس ترامب قال للصحافيين إن البيت الأبيض سيقدم «شكوى كبرى» ضد القاضي الفدرالي الذي أوقف قرار الإدارة منع اللاجئين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية من حدودها الجنوبية. ترامب قال إن القاضي الفدرالي «قاضي اوباما» بمعنى أن اوباما عيّنه وإن ما حدث لن يتكرر.

رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ تشك شومر قال في تغريدة إنه لا يوافق على كل قرار لكبير القضاة روبرتس إلا أنه يرى أن كبير القضاة هو الجمهوري الوحيد الذي وقف معارضاً الرئيس.

ترامب سياسته «اميركا أولاً» وهو ينفذها ضد طالبي اللجوء الى الولايات المتحدة من دول اميركا الوسطى. ترامب كذب ويكذب في موقفه ضد اللاجئين مع أن معلومات الإدارة الحالية وإدارات سابقة تقول إن اللاجئين لهم تأثير إيجابي على الاقتصاد الاميركي.

الحقيقة هي أن ترامب يحاول فرض تحامله على الولايات المتحدة كلها فهو ينفذ «أجندة» للاميركيين البيض وحدهم. كل ما قال عن توجه اللاجئين الى الولايات المتحدة كان كذباً هدفه أن يحتفظ الجمهوريون بغالبية في مجلس النواب، وهذا ما انتهى بالفشل وفوز الديمقراطيين بغالبية في المجلس.

وقرأت أن ترامب أراد أن تحاكم وزارة العدل هيلاري كلينتون، منافسته على الرئاسة سنة 2016، وجيمس كومي، رئيس مكتب التحقيق الفدرالي السابق. ترامب عيّن ماثيو ويتكر وزيراً للعدل بالوكالة وقرأت أن السبب ليس صفاته القضائية بل محاولة لحماية الرئيس من التحقيق الخاص في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة سنة 2016.

قاضٍ في نيويورك قرر قبل أيام أن قضية رفعها المدعي العام في الولاية ضد دونالد ترامب ومؤسسة ترامب يمكن أن تستمر للتحقيق في إساءة استخدام تبرعات ومخالفة تمويل حملة ترامب الانتخابية.

محامو ترامب قالوا إن المحكمة لا تملك أي صلاحية لمحاكمة الرئيس وأضافوا أن مكتب المدعي العام ضد ترامب. محامو ترامب أصروا على أن كل التبرعات لمؤسسة ترامب أنفقت على أعمال خيرية. القرار هذا هو الثاني ضد ترامب هذه السنة، ففي حزيران (يونيو) أصدر قاضٍ في ولاية نيويورك قراراً يقول إن الرئيس ليست له حصانة ضد قضايا مدنية عن نشاطاته قبل أن يصبح رئيساً.

القضية ضد مؤسسة ترامب رفعتها المدعية العامة بربارة اندروود في حزيران بعد سنتين من التحقيق تبين بعدها أن أسرة ترامب استعملت أموال المؤسسة لتسوية خلافات مالية ولدعم حملة دونالد ترامب للرئاسة.

قرأت عن مفاوضات بين المملكة العربية السعودية ووزارتي الخارجية والطاقة الاميركيتين لبناء مفاعلات نووية في السعودية لتوليد الكهرباء. أنصار اسرائيل يقولون إن السعودية قد تستغل المفاعلات لإنتاج قنبلة نووية، وأنا أؤيد السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة في انتاج سلاح نووي ضد اسرائيل التي تملك هذا السلاح. هذا واجب كل دولة عربية وأنا من أنصاره.

نقلا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع