د.غادة والى ونظرية عصرية للضمان الاجتماعي

فارق ضخم وكبير بين أن يكون ضمن أهداف خطة التنمية للدولة المصرية الوصول إلى الطبقات الأقل قدرة من خلال شبكة أمان اجتماعي، تستهدف الوصول إلى أسر بعينها لا تمكنها دخولها من الوفاء بحاجاتها الأساسية، وضمان استمرار تعليم اطفالها، ورعاية كبار السن الذين لا يحظون بمعاش شهري، وبين أن تترك الدولة هذه الفئات المهمشة إلى أن تتساقط ثمار التنمية على الفئات الأقل قدرة بعد أن تصل الطبقات القادرة حد الإشباع الذى لايتحقق أبدا!..، ورغم أن معدلات التنمية فى مصر وصلت فى عهد الرئيس الأسبق مبارك إلى 7.4% فإن الفقراء ازدادوا فقرا على حين ازداد الأغنياء غنى دون أن يصلوا إلى حد الإشباع وتتساقط ثمار على الفقراء!. ولأن استهداف الفقراء يدخل ضمن خطط التنمية الان، تضع الموازنة العامة فى حساباتها مايزيد على 11مليار جنيه لتمويل معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات (تكافل وكرامة) التى تستهدف الوصول إلى 20مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، ويحتاجون إلى الدعم المادى المباشر الذى يتراوح ما بين 325 و625جنيها للاسرة. 

وأعظم ما فى هذين البرنامجين (الضمان الاجتماعى والتكافل والكرامة) أنهما نجحا فى تسجيل أكثر من مليون أسرة فقيرة تضم ما يزيد على 4ملايين نسمة فى 1046قرية فى عشر محافظات هى الأفقر فى مصر، فضلا عن أن شبكة الأمان الاجتماعى تشمل لأول مرة الحماية الاجتماعية لكبار السن الذين لايحظون بمعاش شهري، كما تشمل تلاميذ المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة من خلال معاش شهرى يتراوح ما بين 60 و100جنيه لكل تلميذ ينتظم فى حضوره الدراسى بنسبة تصل إلى 80%. ولأن هذين المشروعين يستهدفان مليونا ونصف المليون أسرة قبل نهاية عام2017،يصبح من الواجب أن نحيى وزيرة الشئون الاجتماعية د/غادة والى على رؤيتها العصرية لقضية الضمان الاجتماعى فى مصر التى تلزم الدولة استكمال تعليم غير القادرين كجزء من تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن السؤال المهم الذى يستحق اهتمام الحكومة، هو متى تستطيع القضاء على الفقر؟!، وهل يمكن أن يتحقق ذلك دون مشروع شامل لمحو الأمية؟!، وكيف نمكن هذه الأعداد الضخمة من الأسر من تحسين دخولها من خلال تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة لأن المثل الصينى القديم لايزال صحيحا (بدلا من ان تعطى الفقير سمكة علمه كيف يصطادها).