النائب العام يثمن دور الشؤون العامة للجمعيات لتحسين الأداء

أشاد النائب العام الدكتور إسماعيل جبر بالجهود المبذولة من الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة "الداخلية" ومباحث المؤسسات في مواجهة الجريمة وسرعة كشف التلاعب بأوراق ومستندات الجمعيات بقصد الاحتيال، وقضايا التزوير في المستندات الرسمية، بهدف الحفاظ على الأموال المؤتمن عليها للصالح العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان النائب العام، في حضور مدير نيابة جرائم الأموال ومكافحة الفساد مؤنس حمودة، والمدير العام للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية أيمن عايش، ومدير مباحث المؤسسات باسم أبوعمرة، وممثلين عن قوى الأمن الداخلي.

واستمع جبر إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة "الداخلية" بتوجيهات النيابة العامة لمتابعة آليات التقارير الإدارية والمالية وسلامة أعضاء الجمعيات من المخالفة الإدارية والقانونية والتفتيش والمراقبة، بما يتوافق مع برنامج تحسين الأداء.

وأكد المدير العام للشؤون العامة للمنظمات غير الحكومية أيمن عايش العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين أذرع العدالة الفلسطينية والنيابة العامة بأخذ احترام سيادة القانون.

وأفاد عايش بأنَّ الجمعيات وجدت لتخدم المجتمع الأهلي الفلسطيني وتخفف من معاناته الناجمة عن الاحتلال، مطالبًا الجمعيات الاهتمام بالتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المخالفات ترفع لنيابة الجمعيات لتكيف التهم واتخاذ المقتضى القانوني وإصدار القرارات لتغيير مجالس الإدارة أو إغلاقها حسب التهم الموجهة.