إسماعيل جبر يؤكد وجود أحكام إعدام جاهزة تنتظر موافقة وزير العدل

كشف النائب العام الفلسطيني في غزة المستشار إسماعيل جبر، عن وجود أحكام إعدام جاهزة للتنفيذ بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية، وأصبح الحكم فيها باتًا، لكنها تحتاج لقرار من وزير العدل للمصادقة على تنفيذها.

وأكدّ جبر، في تصريحات إذاعية، صباح الأربعاء، أن تجاهل وزير العدل وحكومة الحمد الله للقضاء في غزة تسبّبت في تأجيل عدد كبير من القضايا المتعقلة بجرائم القتل والسرقة وغيرها.

وقال "رفعنا الكثير من القضايا التي صدر بحقها عقوبة الإعدام إلى وزير العدل للمصادقة على قرار تنفيذها إلا أننا في المقابل نجد تجاهلًا وعدم الالتفات إلينا".

وطالب جبر، حكومة الحمد الله بالوقوف عند مسؤوليات الناس في غزة وخاصة أصحاب الدماء والإسراع بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.

واستنكر النائب العام، تجاهل حكومة الحمد الله للقضاء الشرعي في غزة، وتنصلها من القيام بمسؤولياتها تجاه القضايا الهامة لشعبنا في القطاع.

وأضاف "انتظرنا الحكومة لتتخذ قرارات لإعادة هيكلية القضاء منذ إعلان الشاطئ، إلا أنها مستمرة في تجاهلها، ولا يوجد أي تواصل بيننا وبين وزير العدل".

وكانت قد أصدرت محكمة النقض في غزة، مساء الأثنين، حكمًا نهائيًا يقضي بالإعدام على قاتل المجني عليه "عليان محمد التلباني"، بتهمة القتل قصدًا والسطو بقصد ارتكاب جناية وحمل السلاح في واقعة غير مشروعة.

وذكر رئيس هيئة النقض المستشار محمد الدريوي:" أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائيًا حسب الأصول القضائية".

وأشار المستشار إلى تأييد الحكم المؤبد بالأشغال الشاقة على باقي المدانين في عملية القتل.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة بداية خانيونس والقاضي بإدانة المجرم الأول "بالقتل قصدًا"، وتأييد حكم الإعدام بحقه والحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق بقية المدانين في القضية.

وقُتل التلباني على يد مسلحين اقتحموا منزله الكائن في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة العام الماضي.

وكان قد طالب مركز حقوقي فلسطيني بوقف عمليات الإعدام التي وصفها "بالخارجة عن القانون" في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صافي، إنه "يتابع بقلق عميق الأنباء حول عمليات إعدام خارج إطار القانون تنفذ في قطاع غزة .

وأضاف المركز، أن هذه العمليات "طالت أشخاصًا على خلفية تعاونهم، أو الاشتباه بتعاونهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا المركز، السلطة الوطنية و"المقاومة"، إلى "التدخل لوقف أحكام الإعدام الخارجة عن القانون، مهما كانت أسبابها أو دوافعها".

وسبق أن أطلقت حكومة حماس المقالة السابقة في غزة، حملة في آذار/مارس من العام الماضي لمدة شهرين لمكافحة التخابر مع إسرائيل، تضمنت عرض عفو عن من يسلّم نفسه من المتورطين بالتخابر.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.