وزير "الخارجية" الأردني يربط استقرار المنطقة بتطبيق حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي تتولى بلاده، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، الأحد، أهمية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما يتبع ذلك من تحقيق السلام والأمن لشعوب الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة التزام "إسرائيل" بحل الدولتين؛ لأنه دون ذلك لن يكون هناك أمن حقيقي، بحسب قوله.

وأوضح جودة، خلال افتتاح أعمال اجتماع كبار موظفي بلدان الاتحاد من أجل المتوسط الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أن السلام هو من سيوجد الأمن، وأن على الحكومة "الإسرائيلية" المشكلة حديثًا أن تلتزم بقضايا الحل النهائي، وأن الأردن صاحبة مصلحة ومعنية بكافة قضايا الحل النهائي في عملية السلام.

وشدد جودة على أن جوهر الصراع في المنطقة وكل ما يحدث فيها يتمثل في عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأبرز الوزير ضرورة محاربة التطرف بشكل فعال وجماعي من خلال أخذ زمام المبادرة، معربًا عن رفض بلاده تشويه صورة الإسلام، مضيفًا: الحرب ضد التطرف هي حرب ضد من يختطفون الدين ويحاولون ارتكاب الجرائم باسمه، التطرف أقنعنا بالحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع التحلي بالحذر واليقظة والعمل معًا لمواجهة هذا الخطر مستقبلاً.

وجدد جودة موقف بلاده من الحرب في سورية والمتمثل في ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد على أساس مبادئ بيان "جنيف 1" العام 2012، أي التفاوض بين المعارضة والقوات الحكومية.

وبشأن الوضع في العراق، أكد وزير الخارجية الأردني أن سيطرة "داعش" على مدينة الرمادي كانت ضربة قوية للعراق، وأن كسب الحرب ضد التنظيم يتطلب العمل الجماعي، محذرًا من أن العنف الطائفي سيؤدي بالضرورة إلى تفكيك الدولة.

وفي تصريح إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر الأمين العام للاتحاد فتح الله السجلماسي أن اجتماع كبار موظفي الاتحاد ينعقد للمرة الثانية خلال العام الجاري في إطار الاجتماعات المنتظمة التي تنعقد كل 3 أشهر والتي سيترأسها الأردن والاتحاد الأوروبي بصفتهما الرئيسين بالاشتراك مع الاتحاد، مبرزًا أن هذا الاجتماع ينعقد للمرة الأولى في بلد من بلدان جنوب المتوسط.

وأضاف المتحدث ذاته أن جدول أعمال الاجتماع، يضم 3 محاور كبرى أولها المحور السياسي الذي سيتطرق خلاله ممثلو البلدان الـ43 الأعضاء في الاتحاد لعدد من القضايا السياسية في المنطقة مثل مسلسل السلام في الشرق الأوسط والوضع في سورية وفي ليبيا ومحاربة التطرف والهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا الأمنية التي تشكل موضوع المناقشات وتبادل الآراء.

ويتناول المحور الثاني، بحسب الأمين العام للاتحاد، بحث سياسة الجوار الأوروبية على اعتبار أن 2015 هو العام الذي يقوم من خلاله الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته المتعلقة بالجوار ولاسيما إزاء بلدان الجنوب، وبالتالي فإن الاتحاد من أجل المتوسط يعد إطارًا تجرى داخله المناقشات بين بلدان شمال وجنوب المتوسط من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذه السياسة الأوروبية للجوار.

وذكَّر في السياق ذاته بأنه تم قبل أسابيع عقد اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية في مقر الاتحاد في برشلونة حول موضوع سياسة الجوار الأوروبية، وتم الاتفاق على أن يواصل ممثلو البلدان الأعضاء المشاورات استكمالًا لاجتماع برشلونة.

أما المحور الثالث للاجتماع، يضيف السجلماسي، فيتمثل في أنشطة الأمانة العامة للاتحاد التي تتخذ من برشلونة مقرًا لها، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة مرتبطة بالخصوص بجوانب التنمية؛ بهدف مواكبة جهود تعزيز التعاون الإقليمي في منطقة حوض المتوسط من خلال مبادرات تنموية ومشاريع ملموسة، إذ ستتم المصادقة على 3 مشاريع تنموية جديدة إقليمية، مما سيمكن من الوصول إلى مجموع 33 مشروعًا بمبلغ إجمالي قيمته 5 ملايير أورو.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم خلال العام الجاري عقد اجتماعين آخرين لكبار موظفي الاتحاد؛ أولهما في لوكسمبورغ في 26 و27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أن ينعقد آخر اجتماع خلال العام 2005 في برشلونة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.