ملف حكومة التوافق الوزاري يطفو على السطح في ظل تأزم الوضع

عاد حديث التعديل الوزاري على حكومة التوافق يطفو على السطح من جديد بعد فشل التوصل إلى حل لجميع الملفات المصالحة العالقة بين حركة "فتح" وحكومة التوافق من جهة وحركة "حماس" من جهة أخرى. ويأتي الحديث عن إجراء تعديل وزاري على الحكومة في ظل تأزم الوضع وتوقف اللقاءات بين حركتي "فتح وحماس" ما ينعكس سلبًا على عمل الحكومة في غزة، خصوصًا في ظل رفض "حماس" إجراء أية تعديلات دون موافقة الفصائل.

واتقى مسؤول ملف المصالحة في "فتح" عزام الأحمد الشهر الماضي بعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في بيروت ولم يخرج اجتماع الطرفين بأي نتيجة.

وأعادت النتائج السلبية لاجتماع الأحمد مع أبو مرزوق تفعيل موضوع التعديل الوزاري الذي بات يُطرح بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله.
وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، أن هناك توجهات حقيقية لإجراء تعديلات وزارية على حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، لاستكمال عمل الوزارات بفاعلية.

وأوضح مقبول في تصريح صحافي الأربعاء، "نسعى أن تكون التعديلات الوزارية بالتوافق بين جميع القوى الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" تفرض مجموعة من الشروط على إجراء التعديلات، مشيرًا إلى أن التعديلات مسألة ضرورية لاستكمال عمل الوزارات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل التعديلات الوزارية، وزارة "الداخلية والاقتصاد"، وتعيين وزراء بدلًا للوزراء الذين استقالوا والوزراء الذين يحملون أكثر من وزارة، بالإضافة إلى تدوير لبعض الوزراء.
واعتبرت حركة "حماس"، أن أية تعديلات وزارية منفردة من حركة "فتح" فإنها ستنزع الشرعية عن هذه الحكومة وستحولها إلى حكومة حزبية.

وأفادت الحركة على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، "نرفض أجراء تعديل على الحكومة الفلسطينية دون توافق، الحكومة تخلت عن دورها كحكومة وفاق وطني، ولم تعد تحمل من وصف التوافق سوى الاسم".
وأشار إلى أن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تنفك عن تطبيق سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس الإجماع الوطني.
ورأي المحلل السياسي نعيم بارود أن التعديل الوزاري الذي ستقدم عليه حكومة التوافق لن يحقق مطالب الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر بارود، أن التعديل الوزاري سيكون نسخة عن حكومة التوافق، ولن تستطيع أن تحقق مطالب المواطنين في قطاع غزة كرفع الحصار وإعادة الإعمار.

وتابع أن أي تعديل وزراي على حكومة الحمد الله دون موافق حركة "حماس" ستشعل الخلافات من جديد بين الحركتين، وتأزم الوضع.
واعتبر المحلل السياسي حسن عبدو، أن أجراء أي تعديل وزاري على حكومة الحمد الله دون توافق حركة "حماس" سيكون له ردة فعل قد تنهي المصالحة.
وأضاف عبدو، "حماس ستعتبر التعديل الوزاري إنهاء للتوافق بين الحركتين خصوصًا أن الحكومة ثنائية بين حماس وفتح".

وأردف "إن الحديث عن إمكانية اللجوء إلى تعديل وزاري هو بمثابة إقرار بفشل الحكومة التي تشكلت عبر التوافق بين الأطراف الفلسطينية".
وأفاد عبدو أنه في حال جرى التعديل الوزاري على حكومة الحمد الله فسيكون عقبة جديدة أمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ورغم أن الحديث عن التعديل الوزاري ليس جديدًا بل مستمر منذ أشهر، إلا أن هناك تخوف من المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى مربع الخلافات بين حركتي "فتح وحماس".