مقبول يكشف عن مناقشات لتحديد شكل الحكومة الجديدة ولا يستبعد مشاركة "حماس"

أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، أنَّ مشاورات في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجرى لتحديد شكل الحكومة الجديدة، ولم يستبعد مشاركة "حماس" من خلال تسمية أعضاء مقربين لها في إطار حكومة وفاق وطني.

وأوضح مقبول في تصريحات إذاعية صباح الأربعاء، أنَّ الرئيس سيجري مشاورات مع القوى السياسية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير بما فيها حركة "حماس" لتحديد شكل الحكومة المقبلة، فإما حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية.

وأضاف أنَّ الرئيس محمود عباس قال أمام الثوري في جلسته أمس الثلاثاء، إنّ الحكومة لم تعد قادرة على الاستمرار في عملها، وفسر عدم قدرة الحكومة على الاستمرار بسبب الإشكالات وعدم الانسجام بين أعضائها واستقالة البعض.

وبيَّن أنَّه قد يعاد تكليف الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة أو يسار إلى شكل آخر إذا كان أعضاؤها من منظمة التحرير الفلسطينية، وحول الاتصالات مع "حماس"، أوضح مقبول أنّه لم تجر حتى اللحظة اتصالات بين "فتح" و"حماس" حول استقالة الحكومة، ولكن ستجرى اتصالات لاحقا بين الطرفين حول هذا الشأن.

وصرَّح القيادي في "حماس" باسم نعيم، بأنَّ قرار المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بإقالة حكومة التوافق مرفوض شكلًا ومضمونًا، قائلًا في تصريح صحافي الأربعاء، إنَّ حركة "حماس" ستحدد موقفها بعد التشاور داخل الحركة وكذلك التشاور مع مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف نعيم:" إذا كنا نريد أن نؤسس لعمل وطني مشترك ولمصالحة وطنية فليس من حق المجلس الثوري لحركة فتح والرئيس عباس أن يتخذ هذا القرار دون اتفاق سابق مع باقي فصائل العمل الوطني، لا سيما أنّ الشرعية الوحيدة التي تستند إليها هذه الحكومة هي شرعية التوافق".

وأشار إلى أنَّ هذا القرار "رسالة سلبية تعزز ما نعيشه على مدار سنوات من تفرد بالقرار من قبل شخص يهيمن على كل مقدرات الشعب الفلسطيني، بما فيها من منظمة التحرير أو السلطة أو الحكومة أو قوى الأمن، لافتًا إلى أنَّ هذا يعكس حالة الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

ونوَّه نعيم بأنَّ حركة "فتح" هي جزء من الشعب ولكنها ليست البديل أو الوكيل الحصري عنه ، مشيرا إلى أنَّ الرئيس عباس ليس مخولاً بإقالة الحكومة ولا بتكليف أخرى، وتابع: "ما تم بالعام الماضي هو توافق وطني من أجل الخروج من الأزمة وليس مسار قانوني طبيعي حتى نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأضاف: "الأصل أن يتم التشاور الوطني الموسع ودراسة الأزمة وأسبابها وتداعياتها وتأثيرها وخصوصًا في قطاع غزة والفشل الذريع لهذه الحكومة التي جاءت لأهداف معينة وفشلت بها فشلًا ذريعًا بل وعززت الانقسام بين الضفة وغزة".