الكونغرس يُعدّل قانونًا يفرض الاعتراض على الشركات المقاطعة لـ "إسرائيل"

تمكن الكونغرس الأميركي في نهاية الأسبوع الماضي من إدخال تعديل على مشروع قانون يفرض على الولايات المتحدة الاعتراض على الدول والشركات الأجنبية التي تنتهج مقاطعة البضائع الصهيونية المصنوعة في المستوطنات في الأراضي المحتلة أو مقاطعة "إسرائيل"، وذلك كجزء من قانون "إش.آر 1295" للتجارة الأميركية مع الدول والهيئات الأجنبية.

ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما القانون الاثنين 29 حزيران(يونيو) 2015 بعد جهود استمرت أشهرا طويلة.

واعتمد النص الذي يحدد بشكل عام "في اللغة الخاصة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة وشركاء التبادل التجاري الأجانب" على "تثبيط جهود مقاطعة "إسرائيل" أو جزء من الأراضي تحت سيطرتها من قبل الدول والهيئات والكيانات التي تخوض معها الولايات المتحدة أي تفاوض بخصوص التبادل التجاري".

وبينت لجنة الشؤون الأميركية "الإسرائيلية" العامة "ايباك "التي صاغت اللغة المدخلة على القانون ودعمته بقوة المال والترويج، "إن قرار الكونغرس واعتماد هذه اللغة في القانون من شأنه أن يكبح الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية لمقاطعة وسحب استثماراتها من "إسرائيل" أو فرض عقوبات عليها".

وأضافت "ايباك" أن "من شأن القانون أن يفرض على المبعوث التجاري الأميركي السعي للحصول على تعهدات بصدد الهجمات الاقتصادية ذات الدوافع السياسية التي تستهدف "إسرائيل" ، مثمنة جهود مقدمي مشروع القرار واتخاذ زمام المبادرة لذلك، وهم عضو مجلس الشيوخ بن كاردان ديمقراطي من ولاية ميريلاند، وروب بورتمان، الجمهوري من ولاية أوهايو، والنواب بيتر روسكام الجمهوري من ولاية إلينويز وخوان فارغاس، الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا"، وكلهم من أنصار "إسرائيل" الأقوياء في الكونغرس ومن ذوي العلاقات الخاصة مع "إيباك" الذي يتبرع لحملاتهم الانتخابية بسخاء.

وتشمل اللغة بشكل صريح "الأشخاص والهيئات الذين يمارسون الأعمال التجارية في "إسرائيل" أو في الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل"  في إشارة واضحة للأراضي المحتلة والمستوطنات القائمة عليها كأهداف مشروعة للمقاطعة الأميركية.

واعتبر فارغاس وروسكام أن القانون "يحدد السياسة الخارجية الأميركية الداعمة لـ "إسرائيل" دون مساومة والرافضة لمقاطعتها تحت أي حجة كانت"، وأن القانون "يأتي كرد على التيارات المتزايدة لدى الدول، بالأخص في أوروبا، لعزل ونزع شرعية "إسرائيل" عن طريق مقاطعتها اقتصاديا لأهداف سياسية".

ووقع الرئيس أوباما القانون رغم تحذير مسؤولين في إدارته من أن "تمرير مشروع القانون" قد يضر بالتعاملات التجارية مع أوروبا، حيث أن عددا من هذه الدول تستخدم "قواعد تجارية" تحظر التجارة مع الشركات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، مع العلم أنها في الوقت ذاته تحظر مقاطعة البضائع والمنتوجات "الإسرائيلية" في "إسرائيل" ما قبل العام 1967.

يشار إلى أن "إيباك "استغل معارضة الديمقراطيين لمشروع القانون وتمكن من حشد تأييد حلفاء من الحزب الجمهوري لاشتراط إدخال هذه اللغة لتأييد المشروع، علما أنه بدأ بهذه المساعي الحثيثة "عدم مقاطعة "إسرائيل" اقتصاديا ورفع كامل العقوبات الاقتصادية عنها" منذ شهر شباط(فبراير) الماضي لتجهيزها كشرط أميركي قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية الأكبر والأضخم في التاريخ.