الفلسطينيون يرفضون التعاطي مع سياسة "التعويضات" المفروضة على الأسرى

حذرت جهات حقوقية متعددة، الثلاثاء، من التعاطي مع سياسة "التعويضات" التي بدأت محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرضها على الأسرى الفلسطينيين. وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الثلاثاء، أنَّ الهيئة وجميع المؤسسات المعنية بحقوق المعتقلين اتخذت قرارًا بعدم التعاطي مع سياسة "التعويضات" والغرامات المالية التي بدأت تنتهجها المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق الأسرى.

وأوضح قراقع أنَّه تم إصدار تعليمات لكافة المحامين بعدم التعاطي مع صفقات آو مداولات أو أي اتفاقات مع النيابة العسكرية الإسرائيلية في موضوع فرض غرامات مالية على المعتقلين جراء مقاومتهم للمحتلين والمستوطنين.

وأبرز أنَّ محاكم الاحتلال الإسرائيلية بدأت منذ أكثر من عام بفرض أحكام بدفع غرامات "تعويضات" مالية على الأسرى تصل إلى عشرات آلاف الشواقل لصالح جنود أو مستوطنين تعرضوا للمقاومة بسبب اعتداءاتهم على شعبنا الفلسطيني.

واعتبر قراقع أنَّ هذه سياسة خطيرة تستهدف "تجريم" النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال، إضافة إلى الابتزاز المالي، والمساس بمشروعية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه تجاه العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا.

وأضاف إنَّ محاكم الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي يعتبران أدوات لتعميق الاحتلال وتكريسه تحت غطاء ما يسمى القانون، وإنه لا يجوز للضحية أن تدفع ثمن دفاعها عن حقوقها المشروعة، في الوقت الذي يجب أن يدفع الاحتلال ثمنًا لاستمرار احتلاله وعداونه.

ونوَّه بأن اجتماعًا موسعًا سيعقد مع كل المحامين لمناقشة سياسة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إزاء الأسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ومن جهته حذر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، من التورط في دفع أي تعويضات تفرضها المحاكم العسكرية للاحتلال على الأسرى عبر القرارات التي تصدرها بحقهم، معتبرًا إقدام أي محام على التعاطي مع أي قرار يشتمل على فرض تعويضات هو بمثابة خروج عن القرار الوطني، إضافة إلى أنها اعتراف بأن ما فعله الأسير من نضال ضد الاحتلال ومستوطنيه هو عمل خاطئ يستدعي الاعتذار والتعويض.

 وجاء تحذير فارس، بعد أن ثبت تورط عدد من المحامين في عقد صفقات مشبوهة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الدفاع عن الموقف الوطني الرافض لدفع تعويضات لجنود الاحتلال.

وكان النادي قد حصل عبر الجهود القانونية على قرار من المحاكم الإسرائيلية بعدم فرض عقوبة السجن على من لا يلتزم بدفع التعويضات.

وأكد فارس أنَّ لديه أسماء الأسرى الذين فرضت عليهم التعويضات وكذلك أسماء المحامين الذين يترافعون عنهم، علمًا أن التعويضات هي بدل عن أي نتائج تتسبب بها المقاومة ضد جنود الاحتلال.