الرئيس عباس يؤكد أن جهود السلام يجب أن تكون بسقف زمني

يزور وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الشرق الأوسط خلال اليومين المقبلين بهدف عرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة، وإقناع الطرفين بالحاجة الملحة للتفاوض في سياق التهديدات الإقليمية.

وتستند الفكرة الأساسية للمشروع الذي سيدافع عنه الوزير الفرنسي خلال زيارته الرابعة إلى المنطقة منذ العام 2012 على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة منذ أكثر من عام تحت رعاية دولية ووفق جدول زمني محدد.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنَّ ما يمنع تحقيق السلام المنشود هو استمرار "إسرائيل" في الاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع، مستندة لغطرسة القوة.

وشدَّد عباس في تصريحات صحافية الجمعة، على رفض القيادة الفلسطينية لأية حلول انتقالية أو ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، كونها تقسم الأرض والشعب والوطن.

وأضاف أنَّ "أية مبادرات أو جهود لتحقيق السلام يتوجب أن تكون وفق المعايير والقرارات الدولية المعتمدة، في إطار سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وبالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية لتمكين شعبنا من نيل حريته وسيادته واستقلاله بعد 67 عاما من العذابات والتشريد، وبعد 48 عاما على احتلال الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وتابع الرئيس: "للأسف الشديد فإن الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي هي امتداد للحكومات السابقة تتهرب من استحقاقات السلام المنشود، وإن استمرار إسرائيل في رفضها للقانون الدولي يستدعي منا جميعًا التحرك العاجل، ولذلك وجهت دعوة للأصدقاء لاستمرار مناصرة الموقف الفلسطيني في مساعيه وفي إطار مجلس الأمن والمنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضينا، وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي من شأنه أن يجلب السلام المنشود لمنطقتنا، ويزيل حالة الاحتقان التي تشهدها، والتي قد تدفع بها نحو حروب طائفية وعرقية ذات صبغة دينية، وهذا ما لا نريده إطلاقا".

وذكّر أن مؤسسات أوروبية شرعت أخيرًا بوضع علامات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتوعية المستهلك الأوروبي من خطورة شراء واستهلاك تلك المنتجات غير القانونية حسب القانون الدولي.

وبدأت فرنسا تنشط لتحريك عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي تعتبر تقليديا من اهتمامات واشنطن بعد فشل وساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ربيع 2014، وتقول باريس إنَّ "طريقة الحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية فشلت، والأمر يحتاج إلى مرافقة دولية متزايدة، ينبغي الخروج من صيغة اللقاءات المنفردة بين الطرفين".

وفشلت السلطة الفلسطينية في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عندما قدمت قرارا إلى مجلس الأمن الدولي حصل على دعم فرنسي وينص على التوصل إلى اتفاق سلام خلال 12 شهرًا وعلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة قبل نهاية 2017.

واستأنفت باريس المشاورات في الأمم المتحدة للدفع باتجاه تبني قرار جديد ينص على استئناف المفاوضات على أساس المعايير التي تتيح التوصل إلى حل على أساس الدولتين، مع مرافقة دولية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفق جدول زمني.

ويتطلب المشروع موافقة الولايات المتحدة، وترى باريس في التصريحات الأميركية الأخيرة التي قالت إنَّ واشنطن قد تراجع موقفها بشأن تأييدها الراسخ لإسرائيل في الأمم المتحدة "انفتاحا غير مسبوق ينبغي استغلاله".ومع ذلك أقر فابيوس بأنه "من غير المجدي تقديم مشروع قرار إذا كان هناك من سيستخدم حق الفيتو".

ويقول المقربون منه أنَّه لن يتم تقديم مشروع قرار "بهدف فرضه على الجميع"، وأن جولة فابيوس هدفها التعرف على "هوامش المناورة".

وتعارض حكومة الاحتلال أي توجه لاستصدار قرار عن الأمم المتحدة وغاظها السنة الماضية تصويت البرلمان الفرنسي على قرار يطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بفلسطين، ويعتبر الاعتراف بفلسطين الورقة الدبلوماسية الأخيرة التي يمكن أن تلعبها باريس في حال فشل المفاوضات.