الخارجية الإسرائيلية تعتبر قبول عضوية فلسطين رسميًا مناورة سياسية ساخرة

اعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن الفلسطينيين "ليسوا مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن انضمام فلسطين إلى المحكمة رسميًا "مناورة سياسية، منافقة وساخرة".

ويعد هذا أول تعقيب إسرائيلي رسمي على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها صباح اليوم الخميس، أن "موقف (إسرائيل)، الذي هو أيضًا موقف العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، هو أن الفلسطينيين ليسوا مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت "المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص في هذه الحالة، أولًا وقبل كل شيء لأنه لا توجد دولة فلسطينية، وفقًا للقانون الدولي، وفي هذا السياق، فقد أخطأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره فتح الفحص التمهيدي".

وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن "القرار الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية جاء من أجل الشروع في إجراءات ضد (إسرائيل)، معتبرة أنها مناورة سياسية، منافقة وساخرة".

وقالت: "لقد أنشأت حكومة السلطة الفلسطينية شراكة مع "حماس"، وهي منظمة "إرهابية" قاتلة ترتكب جرائم حرب مماثلة لتلك التي ينفذها "داعش"، مضيفة أن الحكومة هي الطرف الأخير الذي ينبغي أن يكون قادرًا على تهديد تقديم الشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

ومن جهتها رحبّت حركة "حماس"، بانضمام السلطة الفلسطينية، رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري، بأنّ حركته ترحب بانضمام فلسطين رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها "خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح"، وتتيح "ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونيًا".

وأضاف أبو زهري، أن حركته تدعو إلى أن تكون خطوة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقدمة لمحاكمة القادة والمسؤولين "الإسرائيليين" على ما ارتكبوه من "جرائم" بحق الفلسطينيين، ورفع "الحصانة" عنهم.

وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الأربعاء، انضمام فلسطين رسميًا كعضو كامل العضوية فيها.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني انضمام دولة فلسطين رسميًا إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية "إنجازًا كبيرًا لشعبنا، وانتصارًا لأرواح مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين عن وطنهم نتيجة جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ قيامه بقوة الإرهاب على أرضنا".

وأكدّ المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح لرئيسه سليم الزعنون الخميس، أن هذا الانضمام الرسمي لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعتبر بداية لمرحلة رفع الحصانة عن جرائم الاحتلال ومساءلة مجرميه وملاحقتهم أمام القانون الدولي ليدفعوا ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا.

وأضاف أن دولة فلسطين أصبح لديها الآن سلاحًا قانونيًا وقضائيًا دوليًا يردع الاحتلال ويحاسبه على جرائمه ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، ويمكّن المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة من زيادة الضغط ومحاصرة سياسية الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ووقف استيطانه وجرائمه وعدوانه المتكرر ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة، وانتهاكاته لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان واستمرار احتلاله لأراضي دولة فلسطين.