الحمد لله يؤكد أنّ عدم تسديد الشركات لالتزاماتها جزء من أزمة المال الفلسطينية

كشف رئيس حكومة "التوافق الوطني" الفلسطينية، الدكتور رامي الحمد الله، أنّ حكومته سترفع خلال الفترة المقبلة إلى محكمة "مكافحة الفساد" ملفات فساد عدة لشركات تتصرف بالمال العام.

وأكد الحمد الله، خلال كلمة له، في ورشة عمل حول "الاستراتيجية الوطنية للفساد"، الأربعاء، أنّ جزءً من الأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية؛ يعود إلى عدم تسديد الشركات لالتزاماتها المالية، والتصرف بالمال العام".

وأضاف "فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء، فإن غالبية المواطنين؛ يلتزمون بدفع ما يترتب عليهم من أموال مقابل حصولهم على خدمة الكهرباء واستهلاك الطاقة"، متسائلًا "لماذا توجد أموال كبيرة مستحقة على شركات تزويد الكهرباء؛ لصالح الشركة الإسرائيلية؟".

وأبرز أنّ "الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، من استعادة مبلغ 70 مليون دولار، واعتقال أحد المطلوبين بتهم الفساد، وهي أموال من حق الفلسطينيين".

كما بيّن أنّ "مكافحة الفساد ومنع وقوعه وتفشيه هي مسؤولية كبرى، وواجب يناط بكل مواطن ومؤسسة، وهي تستدعي ليس فقط إقرار الاستراتيجيات والخطط؛ بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة وكل المؤسسات والأفراد، فضلًا عن تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم".

وشدد على أنّ "الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه، لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق من دون محاسبة مرتكبيه واسترداد المال العام"، مشيرًا إلى أنّه "لن يتم التهاون مع جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا"، ومشيرًا إلى أنّه "خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرائم تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار"، لافتًا إلى "أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد".

وأردف أنّ "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي استكمالًا لانضمام فلسطين إلى اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها الأربعاء، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، فضلًا عن توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسيل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية".

وأستطرد "أطلقت فلسطين عام 2012 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الاستراتيجية الأولى منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية، ونحن الآن نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، مدة ثلاثة أعوام؛ لتأتي تتويجًا لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية".

وفي سياق منفصل، نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته أنّ هدف الاحتلال من احتجاز أموال العائدات الضريبية هو أضعاف قدرات السلطة المالية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم"، وألمح إلى أنّ "الخصومات التي تنوي اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير قانوني"، قائلا: "إننا وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه الخصومات، وفي حال استمرار الاحتلال في سياسة الخصم؛ سيتم التوجه الى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية".

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، زاد "أنّ الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بتعزيز المصالحة الوطنية ودعم جميع الجهود لإنجاحها، في طريق توحيد مؤسسات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية احتياجات المواطنين في غزة، وتسريع عملية إعادة الاعمار".

ووجه رئيس الوزراء شكره وتقديره إلى جميع الموظفين على صمودهم والوقوف إلى جانب الحكومة، على الرغم من الأزمة المالية التي تعانيها، على مبدأ الشراكة الوطنية والالتزام الوطني في وجه جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى إضعاف معنويات شعبنا وتقويض اقتصاده".

وفي ختام كلمته، عبر عن "شكره إلى هيئة مكافحة الفساد، برئيسها وجميع كوادرها، وجميع المؤسسات التي ساهمت في بلورة وإقرار الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد"، مطالبًا "بتعزيز الانخراط المجتمعي في تنفيذها، وتكاتف المزيد من الجهود الوطنية؛ لوضع خطط وآليات لنقل هذه الإستراتيجية إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل".