الحكومة الفلسطينية ترفض القرارات الهادفة لترسيخ الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية

أدانت حكومة التوافق الفلسطينية، مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي العنصري الجائر.

وجددت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية الثلاثاء، رفضها لأي قرار إسرائيلي أحادي الجانب، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وحمّلت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام احتجاجا على سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، خصوصًا الأسير خضر عدنان، الذي يتهدده خطر الموت، وجدَّد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عنهم،

وحمّل مجلس الوزراء الفلسطيني حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذرًا من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

واستهجن المجلس استغلال حركة "حماس" مرور سنة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتسيير المظاهرات وإطلاق الشعارات ضد الحكومة وكيل الاتهامات وتزوير الحقائق، وإصرارها على فرض املاءاتها للحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية، وتحريض ما يسمى نقابة العاملين في قطاع غزة على منع الوزراء من الدخول إلى وزاراتهم، ووضع شتى العراقيل والعقبات لمنع الحكومة من أداء مهامها، مما يساهم في تأخير عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وبحثت حكومة التوافق الفلسطينية مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 والتي بلغت 5.017 مليار دولار بفجوة 385 مليون دولار وعليه قررت اتخاذ اجراءات تقشفية لسد العجز، وقرر المجلس تكليف وزير المال بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة خصوصا مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.

وتتوزع الموازنة على النحو التالي منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.115 مليار دولار للنفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريًا، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.

وصادق المجلس على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والإيعاز للوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمينها في خططها وبرامجها القطاعية، لتوفر إطاراً وطنياً شمولياً، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة تقود لتوطينه في السياسات والتدابير المحلية

وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عن تقديره للمحادثات المهمة التي أجراها رئيس الوزراء مع نظيره الأردني الدكتور عبد الله النسور خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان يوم السبت الماضي في سياق التنسيق المشترك بين البلدين حول مختلف القضايا.

وشدد رئيس الوزراء أن زيارته وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر، والقائمة بأعمال منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة دانيي لائ أوين، وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء والمسؤولين إلى قرية سوسيا جنوب الخليل، التي تتصادف مع الذكرى الثامنة والأربعين لاحتلال إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967 تأتي للتأكيد على أن "كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية لن تلغي وجودنا وحقنا في أرضنا مهما فعل من هدم وتهجير واقتلاع، وإن استمرار إسرائيل في سياستها في الاقتلاع من النكبة إلى النكسة إلى يومنا هذا، لن يزيدنا إلا إصرارًا على الصمود والثبات للتخلص من الاحتلال وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكد المجلس أن "إسرائيل بسياستها وممارساتها ومخططاتها في هدم البيوت والترحيل قسرًا، تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني، وتنتهك الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وتقوض حل الدولتين، وهو الأمر الذي تم التحذير منه في المحافل الدولية، مؤكداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فاعل في إلزام إسرائيل بوقف إزالة القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية، ووقف سياسة ضم الأرض الفلسطينية إلى المستوطنات والتوسع على حساب أراضي هذه القرى والتجمعات".

وتقدم المجلس بالتحية إلى أهالي قرية سوسيا الصامدين على أرضهم، وثمن دور الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي تقف إلى جانب الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم هذه المناطق وتساهم في تثبيت أهلها على أرضهم ودعم صمودهم، وأشاد بدور المتضامنين الأجانب في دعم صمود الفلسطينيين بشكل عام، ودعم صمود أهالي قرية سوسيا بشكل خاص.

واعتبر أن وقوفهم إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية لا سيما في نعلين وبلعين والنبي صالح وسوسيا وكفر قدوم والمعصرة وأبو النوار ومشارف القدس الشرقية، والعديد من المناطق المهددة بالجدار والاستيطان، وعملهم إلى جانب لجان المقاومة الشعبية وهيئة شؤون الجدار والاستيطان واللجان الفلسطينية المختلفة، كان له كبير الأثر في نقل معاناة شعبنا إلى الرأي العام العالمي وخلق حالة من التضامن على نطاق واسع.

وأشار المجلس إلى استعداد الحكومة لتوفير احتياجات القرية وفق الإمكانات المتاحة، خاصة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إعادة ما يتم هدمه من قبل الاحتلال في القرية.

ونوَّه المجلس بأن قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء السماح للأميركيين من مواليد القدس تسجيل "إسرائيل" كمكان للميلاد، يأتي انسجاما مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصًا قرار رقم 19/67 الصادر بتاريخ 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشددا على أن إسرائيل دولة محتلة، يجب عليها الانصياع للقانون الدولي وإنهاء احتلالها للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.