الحكومة الفلسطينية تحذر من التصريحات المشبوهة ودعوات الانفصال

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للدور المميز للمؤسسة الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، محذرة من الدعوات المشبوهة للانفصال وإثارة الفتنة.

وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة دكتور رامي الحمد الله، على أهمية تضافر الجهود من قبل المؤسسات الأمنية وقطاعات المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.

ودعا المجلس الجماهير إلى استمرار التعامل بروح المسؤولية الوطنية التي عهدها العالم كله، محذرًا من بيانات التحريض والتهديد ضد الشعب ومؤسساته الأمنية الوطنية، ومن التصريحات المشبوهة ودعوات التطرف والانفصال والعبث بأمن المواطن.
 
ودعا المجلس أبناء الشعب بكل أطيافه السياسية وفصائله إلى إدانة هذه الدعوات ونبذ أصحابها، وإلى الوقوف صفًا واحدًا أمام أي محاولة لشق الصف الوطني وزعزعة الأمن الداخلي.
 
ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا بعنوان "ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأعرب المجلس عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرار الذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي، وبحماية الشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
 
وأدان المجلس رفض دولة الاحتلال التعاون مع لجان ومقرري ومبعوثي الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بما فيها هذه اللجنة ومنعها من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، داعياً إلى ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
 
وثمّن المجلس مشاركة دولة فلسطين، لأول مرة كدولة طرف، في أعمال الدورة 13 لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في لاهاي، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ومشاركة وفد فلسطين في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء في ميثاق روما، تعزيزاً لعمل المحكمة، ومساهمة في إعلاء العدالة الجنائية الدولية.

وثمّن المجلس مشاركة فلسطين في أعمال اجتماع الأمم المتحدة الدولي "لدعم السلام العربي الإسرائيلي"، تحت عنوان "الحل القائم على أساس الدولتين شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه المشاركون على دعمهم للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنجاز المصالحة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتشريعاتها.
 
وأدان المجلس بشدة مصادقة "الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي" على تسريع سن قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي مما يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء المدعمات للأسرى، ويمنح تصريحًا لقوات مصلحة السجون لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
 
واستنكر المجلس قرار رئيس بلدية الاحتلال في خطوة التفافية، بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيساوية في القدس الشرقية، بإصدار قانون خاص يمكن البلدية من استخدام قطع أراضٍ فارغة لأغراض المصلحة العامة بهدف خلق تواصل ما بين القدس ومنطقة  "إي وان" الاستيطانية، والمناطق الاستيطانيّة الأخرى، مما يؤدي إلى محاصرة بلدتي الطور والعيساوية، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينهما.
 
وأدان المجلس إقدام ضابط إسرائيلي على إعدام الفتى محمد هاني الكسبة (17 عامًا) من مخيم قلنديا، الذي التحق بأخويه الشهيدين ياسر وسامر.
 
وتقدم المجلس بأحر العزاء والمواساة لعائلة وذوي الشهيد، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ جرائمها البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية.