البرغوثي يؤكد أن رفض نتنياهو للمبادرة الفرنسية دليل قاطع على عبثية المفاوضات

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي، أن "إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفض المبادرة الفرنسية قبل طرحها، هو دليل قاطع على عبثية المراهنة على المفاوضات مع حكومة نتنياهو العنصرية، وتأكيد على أن أي قرار ايجابي من الممكن أن يصدر عن مجلس الأمن، سيواجه بخطر الفيتو الأميركي".

وأضاف البرغوثي في تصريح صحافي الاثنين، "إن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي، سواء كان بقرار من مجلس الأمن أو بدونه، هو كيفية إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال ونظام التمييز العنصري".

وتابع "هذا لن يتأتى إلا بفرض المقاطعة والعقوبات على نظام التمييز العنصري، وإسناد حركة المقاطعة التي تتسع شعبيا كل يوم".

وأكد البرغوثي، أن أقل ما يمكن أن تفعله الدول الأوروبية، هو الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، ومساندة حركة المقاطعة كما جرى ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

هذا وبدأ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، السبت، جولته في الشرق الأوسط، وذلك ضمن الجولة الدبلوماسية المكثفة التي تهدف لعرض مبادرة فرنسية لاستئناف عملية السلام المجمدة .

واستهل فايبوس جولته بانتقاد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ويجعل حل الدولتين "مستحيلا".

فيما استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحادثات عن مبادرة السلام تلك بقوله إن "القوى الأجنبية تحاول أن تملي على إسرائيل اتفاقا مع الفلسطينيين".

وزعم نتنياهو في تصريحات لمجلس وزرائه أن "المقترحات الدولية التي يحاولون إرغامنا عليها، لا تضع في الاعتبار حاجات إسرائيل الأمنية".

وأضاف "يحاولون الانتقال بنا نحو حدود لا يمكن الدفاع عنها ويتجاهلون ما سيحدث على الجانب الآخر"، مشيرا إلى نقاش كثيرا ما يثار بأن النشطاء سيسيطرون على المناطق التي "تتخلى عنها إسرائيل إلا إذا كان هناك تفاوض بشأن ترتيبات أمنية قوية".

المحلل السياسي أكرم عطالله استبعد أن يلقى المشروع الفرنسي القبول لدى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لأن "كلا منهما يعتبر المشروع ليس في صالحه". وبين أن فرنسا حاولت قدر المستطاع أن تعطي كل طرف من الأطراف المعنية شيئا ما عبر هذا المشروع الذي يروج له وزير الخارجية الفرنسي.

يذكر أن مفاوضات السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت أواخر نيسان/أبريل من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أميركية.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي طلال عوكل أنه "من حيث المبدأ لا يستطيع أحد أن يقدم مشروع قرار يرضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لأن التناقض في المصالح والحقوق بين الطرفين أصبح واسعاً ولا يستطع أحد أن يجبر هذا التناقض".

وأشار إلى أن المشروع الفرنسي مرفوض فلسطينيا لأنه ينادي بيهودية الدولة ومرفوض إسرائيليا لأنه ينادي بقيام دولة فلسطينية على حدود 67. ونوه أنه "لا تستطيع أي دولة أن تصيغ قرارا يرضي طرفي الصراع في الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن "الجميع له يد بالمشروع الفرنسي بما فيها أميركا.

ودعا عوكل القيادة الفلسطينية إلى رفضه، متمنيا من الساسة الفرنسيين "التراجع عن مشروع القرار لأنه يضرب المنظومة الأخلاقية"، مضيفاً " فلا يعقل أن تعمل اليهودية دولة والمسلمين دولة والمسيحية دولة".

واستبعد أن تتجاوب إسرائيل مع هذا المشروع ، مبينا أن إسرائيل لا ترغب بأي مشروع قرار من الأمم المتحدة معللا ذلك بأنه "من حيث المبدأ إسرائيل لا تريد قراراً يقيدها أو يحرمها من شيء".

وأعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس، نهاية مارس/آذار الماضي، أنها ستسعى مجددا لإصدار قرار عن مجلس الأمن يحدد أطر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، رغم معارضة إسرائيل وتحفظات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه لا يسعى لفرض حل على الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق سلام.