نيابة "نانتير" تعلن انتهاء تحقيقات القضاة بوفاة الرئيس عرفات

أعلنت نيابة "نانتير" قرب باريس أن القضاة الفرنسيين الذين يجرون تحقيقا حول وفاة ياسر عرفات العام 2004 لمعرفة ما إذا كان هناك اغتيال، أنهوا عملهم القضائي في نهاية نيسان (أبريل).
 
وحسبما نقلت "فرانس برس"، فإن النيابة ذكرت أن قضاة التحقيق ختموا عملهم وتمت في 30 نيسان (أبريل) إحالة الملف عليها، والتي أمامها 3 أشهر لاتخاذ إجراءاتها.
 
وفي بداية العام، استبعد الخبراء، الذين كلفهم القضاء الفرنسي مجددا النظر في القضية، فرضية تعرض الزعيم الفلسطيني للتسمم بمادة البولونيوم 210، علما بأنه توفي في مستشفى قرب باريس في 11 تشرين الثاني(نوفمبر) العام 2004.
 
وكلف ثلاثة قضاة من "نانتير" منذ آب (أغسطس) العام 2012 إجراء تحقيق قضائي لكشف ما إذا كان حصل "اغتيال" بناء على شكوى ضد مجهول تقدمت بها سهى عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني، إثر العثور على مادة البولونيوم على أغراض شخصية خاصة بعرفات.
 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2012 فتح قبر عرفات في رام الله وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة وأعطيت لثلاثة فرق من الخبراء السويسريين والفرنسيين والروس للتحقق منها.
 
وانطلقت القضية إثر العثور على كميات عالية من مادة البولونيوم 201 المشعة الشديدة السمية في جسد عرفات، والمعروف أن العميل الروسي السابق، "ألكسندر ليتفيننكو"، قتل العام 2006 في لندن متسمما بهذه المادة.
 
وكان الفرنسيون، إضافة إلى فريق روسي، استبعدوا العام 2013 احتمال تسمم الزعيم الفلسطيني، وبين الخبراء الفرنسيون أن وجود الرادون، وهو غاز طبيعي مشع في البيئة الخارجية، قد يفسر ارتفاع المواد المشعة.
 
إلا أن الخبراء السويسريين رأوا من جهتهم أن فرضية التسميم "تبقى أكثر انسجاماً" مع نتائجهم.
 
وكانت نيابة "نانتير" قد رفضت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) أنها رفضت طلبا تقدمت به سهى عرفات للقيام بفحوصات جديدة، غير أن القضاة قرروا طلب فحوصات إضافية من الخبراء أنفسهم.
 
ويتهم الكثير من الفلسطينيين "إسرائيل" بالوقوف وراء قتل عرفات مسمما، بالتعاون مع مقربين منه.