إنشاء مردم بيئي لنفايات الأحساء بـ 20 مليون ريال

كشف أمين الأحساء المهندس عادل الملحم عن تبني الأمانة مشروع فرز المواد الصلبة ضمن استراتيجية، "بيع المخلفات"، وتدوير النفايات، موضحاً أن الأمانة، انتهت من إنشاء مردم بيئي للنفايات، تتوفر فيه الأنظمة البيئية المتقدمة، ذات المواصفات العالمية، وتبلغ كلفته 20 مليون ريال، عقد الصيانة والتشغيل فيه سنويا 50 ألف ريال.

شدد أمين الأحساء، أنه لا استثناءات في كل الإجراءات الاستثمارية، وأن جميعها عادلة وواضحة وتطرح أمام الجميع، وأن الأمانة، حريصة كل الحرص، على الإعلان عن جميع استثماراتها من خلال القنوات الرسمية والصحف والمواقع الإلكترونية إلى جانب التواصل المستمر مع غرفة الأحساء.

وأكد المهندس عادل الملحم نقلا عن صحيفة "الوطن"، أن أمانة الأحساء، من أوائل الأمانات والبلديات في المملكة على مستوى إجراءات الاستثمارات "إلكترونيا"، وهي متاحة للجميع لضمان الشفافية، وذلك من خلال توفر شاشات في المقر الرئيس للأمانة، موضحة فيها كل البيانات بما فيها المستثمر والقيمة الاستثمارية، لافتا إلى أن مبالغ الغرامات تدخل ضمن استثمارات الأمانة، كما تصرف الأمانة مكافآت "مالية" تشجيعية لمنسوبي الإدارة العامة للاستثمارات لتحفيزهم نحو بذل المزيد لدعم الاستثمارات.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين، إلى الاستثمار وفق الرؤية التخطيطية المستقبلية للأحساء، مستعرضا حزمة من الاستثمارات الحالية في الأحساء، ومن بينها مطاعم "متنقلة" من خلال مركبات متطورة، ومحطات لتدوير وفرز النفايات، وكافتيريات، وتشغيل مجمع تجاري على طريق "الخليج" الدولي بمساحة 10 آلاف متر، وصالة عرض كبيرة للسيارات في الصناعية، وقصر أفراح في المنطقة الواقعة شرق الهفوف.

وأوضح مساعد أمين الأحساء لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج ، أنه تم منح الدفعة الثالثة من توزيع أراض المنطقة الصناعية في العيون، بـ"الأولوية" نحو 42 متقدما من أصحاب المؤهلات والخبرات، فيما تنافس الآخرون على الأراضي المتبقية والبالغ عددها 37 قطعة أرض، لافتا إلى أن مساحات تلك الأراضي تراوحت ما بين 500 إلى 600 متر مربع، ويتراوح سعر الإيجار من ريال إلى ريالين للمتر الواحد، مضيفا أن تلك الأراضي مخصصة لورش صيانة السيارات والألمنيوم والحدادة ومعارض للسيارات.

وذكر العرفج أن إدارته، انتهت أخيرا، من تأجير 18 متجرا، وفق نظام خدمات "النفع العام"، وذلك بعد اعتماد لجنة حكومية أسعار الإيجارات السنوية لتلك المتاجر التي تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف ريال، فيما بلغ سعر إيجار واحد فيها لكبر مساحته 15 ألف ريال.

وأضاف أن تلك المتاجر، مع تحركها تجاريا ستعمل على إضافة تنشيطية لتلك المدن والبلدات، في تسويق اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، والتموينات البسيطة، وهي تمس بخدمة المواطنين والمقيمين بطريقة مباشرة، ولا تدخل في نطاق الاستثمارات بالمزايدة، وإنما التأجير المباشر "المحددة قيمته".