وزارة الاقتصاد تفتح باب التسجيل لحصول المواطنين غير المتضررين على الإسمنت

أعلنت وزارة "الاقتصاد" في غزة أنها ستفتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المواطنين غير المتضررين الراغبين بالحصول على كميات من الاسمنت خلال أسبوعين.
وأشار وكيل مساعد الوزارة في غزة عماد الباز في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الإعلام في مدينة غزة أمس الأحد، إلى أن الوزارة قدمت كشفًا بأسماء ألف مواطن من أصل 3500 اسم لمواطنين غير متضررين إلى وزارة الشؤون المدنية من أجل الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي على إدخال كميات الأسمنت المطلوبة لهم.

وأوضح الباز أن وزارته لا تمانع من بيع الاسمنت للمواطنين غير المتضررين بتسعيرة الوزارة، منوهًا بأن وزارته تجبي مبلغ 100 شيكل لمرة واحدة عن كل طلب وليس على كل طن كما شاع في الآونة الأخيرة.
وبيّن أن المبلغ المذكور تستخدمه وزارته في تغطية تكاليف تعاقدها مع نقابة المهندسين لتشغيل عشرات المهندسين على بند العقود وذلك للقيام بعمليات التفتيش على منازل المواطنين الذين يسجلون للأسمنت .

ونوه إلى أن أقل كمية اسمنت طلبها المواطنون غير المتضررين بلغت خمسة أطنان وأن الكميات المطلوبة كبيرة نسبيًا، لافتًا إلى أن سياسات الوزارة أدت لتراجع سعر طن الأسمنت في السوق السوداء إلى ألف شيكل ومن المتوقع انخفاضه إلى أقل من السعر المذكور.
وأعلم الباز في تصريح سابق أن الإسمنت الذي يتم توريده إلى غزة لصالح المواطنين غير المتضررين سيباع بسعر 550 شيكلًا .

ويذكر في هذا السياق أن وزير "الأشغال العامة والإسكان" الدكتور مفيد محمد الحساينة أعلن الشهر الماضي أن الجانب الإسرائيلي أبدى موافقة على إدخال كميات من مواد البناء الخاصة بأعمال التشطيبات الداخلية والإصلاحات للوحدات السكنية، لكافة المواطنين.
وأوضح الحساينة في حينه أن الآلية التي سيتم العمل بها، تتمثل في التسجيل لدى وزارة الاقتصاد، ومن ثم المتابعة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تقوم بالتواصل مع هيئة الشؤون المدنية، بخصوص إيصال كميات مواد البناء للمواطنين

وتطرق الباز إلى متابعة وزارته لملفات عدة أبرزها ملف الأسمنت من الناحية الرقابية وأنه تم إدخال ما يقارب من 16 ألف طن من الأسمنت المصري وتم توزيعه على المواطنين بعد تسجيلهم من خلال موقع الوزارة الرسمي .
وشدد على أن الوزارة تابعت أيضًا ملف الغاز بما يكفل عدم التلاعب بالتسعيرة الرسمية المحددة شهرياً، مبيناً أنه يدخل يومياً حوالي 250 طناً من الغاز ما يعادل 6250 طناً شهريا.

وأكد أن الوزارة تابعت أيضًا ملف الدجاج وحافظت على التسعيرة المحددة، حيث تابعت طواقم الفرق الميدانية التسعيرة التي يضعها التجار وحررت بعض المحاضر بحق المخالفين.

ولفت الباز إلى دور إدارة حماية المستهلك في التعامل مع ثلاثة أصناف من السلع خلال النصف الأول من العام الحالي تمثلت في الدجاج و الغاز والأسمنت، وبذلت الوزارة جهداً كبيراً في الحفاظ على أسعار هذه السلع.

وأوضح أنه تم إغلاق أربع منشآت مخالفة للقانون منها مخبزين ومطعم، ومعمل للحلويات كما تم سحب عينات للفحص المخبري قُدرت بـ 951 عينة، لافتًا إلى أنه تم تحرير محاضر إتلاف في جميع المحافظات قدر عددها بـ1049 محضرًا.