"أبو شهلا" يعلن بدء عمل اللجنة الإدارية لدمج الموظفين في قطاع غزة

كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، عن بدء عمل اللجان القانونية والإدارية التي أقرت حكومة التوافق تشكيلها خلال جلستها الأخيرة.

وأكد أبو شهلا في تصريح صحافي الأحد، انبثاق عدد من اللجان الفرعية عن اللجان الممثلة كهيئة إشرافية، مشيرًا إلى أن السقف الأعلى لإنهاء عمل اللجنة، شهرين "كما نص بذلك القرار"، موضحًا أن اللجان الفرعية ستتخصص بالوزارات والإدارات المختلفة، للبحث في تفاصيل دمجها حسب قانون الخدمة المدنية.

وذكر أنه قرارا سيصدر من مجلس الوزراء بشأن التفاصيل المتعلقة بموظفي السلطة الذين عينوا قبل عام 2007م، وتسجيل أسمائهم لمعرفة من بقي منهم داخل القطاع ومن هم بالخارج، والعمل على إحصائهم، وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين حماس والحكومة، فإنه سيطلب من الذين انقطعوا عن الدوام في عملهم بعد 14 / 6 / 2007 تسجيل أسمائهم شخصيا في وزارتهم أو وزارة "العمل" خلال 16 يوما، وأن كل من يخالف سيعتبر مستنكفًا عن عمله وخارج الوظيفة، وذلك بهدف حصر الموظفين ممن لم يلتحقوا بعملهم أو استقالوا أو تقاعدوا أو توفوا.