طريق العودة بالمغرب الفاسي إلى الديمقراطية

مشكلة نادي المغرب الرياضي الفاسي الحقيقية يتحملها من بيدهم الأمر في استغلال الثغرات القانونية الموجودة بكثرة في قانون المنخرط وهي التي تحمي الرؤساء والمواليين لهم في غياب المراقبة مما يشجعهم على الاستبداد والفساد وهذا ما يجعل فريقنا يتخبط في الارتجال والتدهور واتخاذه مطية من لدن بعض المتطفلين للارتزاق أو لأغراض شخصية، فالارتزاق بالنسبة لي إما لاستحواذ على ماليته بطرق ملتوية أو جعله المطية للوصول لأصحاب القرار لقضاء مصالحهم الشخصية و التقرب من المسؤولين قدماء أو من جاءوا من بعدهم وخدمة لمصالح أحزاب سياسية متعددة بعينها.

فهذه ليست أقوالي وحدي فالرسالة الملكية السامية تتكلم عن مسيرين يرتزقون من الرياضة وهذا حال مسيرين فريق المغرب الرياضي الفاسي الحاليين والسابقين . بداية من موسم 94/95 جاء قانون المنخرط منذ ذلك الوقت لم تتغير أشياء كثيرة في تسيير القطاع الرياضي الذي مازال يفتقد آلية مراقبة المسيرين خصوصا رؤساء الأندية كما يتفقد آلية التناوب الديمقراطي على المناصب ذلك أن هذا القانون يمنح الرئيس صلاحية واسعة في اختيار المنخرطين المواليين له وقبول ملفاتهم أو رفضها دون أن يكون لهم حق الإستئناف والطعن حتى في تحديد واجب الانخراط الأمر الذي يشجعه على خلق تكتلات موالية له وسط المنخرطين ورسم خارطة القاعدة الانتخابية التي تحميه مما يجعله يتحكم في مجرى تسيير الفريق وماليته في الجموع العامة ،كما يريد إقصاء الطرف الأخر هي لغتهم بحجج واهية . التشطيب أو عدم قبول الانخراط لأنه لم يؤدى في وقته أو اعتباره هبة بدل الانخراط كما وقع لعدد من منخرطين المغرب الرياضي الفاسي وتساعده في ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تخفي سجل المنخرطين عن قصد أو غير قصد ولا تسلمه إلا للرئيس في نهاية الموسم لأنه في الغالب يكون الرئيس إما عضوا جامعيا أو في العصبة الإحترافية أو العصبة الوطنية ومصلحة الرئيس هي مصلحة أعضاء الجامعة لأنهم كلهم يخدمون مصلحتهم الشخصية مع فرقهم التي أوصلتهم إلى المكتب الجامعي او العصبة وكل هذا يؤدي إلى تمتع الرئيس بالحماية المطلقة من المنخرطين الحقيقين وأسئلتهم المحرجة.

وضمان التصويت لصالحه على حسابات مالية الفريق مما يغيب المسائل الناجعة في المراقبة.

وفي المقابل فيمكن لمعارضي الرئيس أن يخلقوا تكتلات معاكسة من خلال إقناع بعض المنخرطين وفي هذا الحال يلتجئ الرئيس لزيادة عدد المنخرطين حسب احتياجاته لأنه هو من يتحكم في سجل المنخرطين ويفاجئ الجميع بعدد المنخرطين إما بخفضهم أو زيادتهم يوم الجمع العام.

هذا ما وقع عدة مرات في جموع المغرب الرياضي الفاسي و ما عشناه منذ سنة 1995 في جميع الجموع العامة تنتهي دائما إما بمخافر الشرطة أو المحاكم أو مكتب السيد والي الجهة أو مقر الجامعة الملكية المغربية وذهبنا إلى أبعاد حينما إلتجأنا الاتحاد الدولي للعبة. الرئيس يتحكم دائما في قبول أو عدم قبول الإنخراط بعد المنخرطين هذا ما يؤثر سلبا على فريقنا وهذه مشكلتنا الحقيقية. 

لا ننسى أن دور الجمهور يتأثر بالإشاعات المغرضة من لدن أعضاء يكونون داخل المكتب أو خارجه يستغلون مالية الفريق ويوزعون إكراميات على بعد المحسوبين والتابعين لهم ويصبح الفريق هو الضحية ولن تنطلق باخرة المغرب الرياضي الفاسي إلا إذا تغيرت هذه العقلية والمنظومة الفاسدة كلها.