اختلافات الأجور تهدّد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"

طفت على السطح توترات ملحوظة بشأن فوارق حادة في الأجور بين العاملين المكسيكيين ونظرائهم في كندا والولايات المتحدة يوم الأحد، حيث يناقش المفاوضون قواعد سوق العمل في محادثات تهدف إلى رأب الصدع في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وقالت أكبر نقابة عمالية في القطاع الخاص بكندا إن نافتا يجب أن تلغى إذا لم توافق المكسيك على تحسين معايير العمل، لتشتبك في مواجهة مع رؤساء شركات مكسيكية يجادلون بأن حقوق العمال هي مسألة داخلية تحلها الدولة المعنية بنفسها، وعارض قادة سياسيون ورؤساء شركات مكسيكيون بقوة مطالب برفع الأجور إلى المستويات السائدة في الولايات المتحدة، ويقول قادة نقابيون من كندا والولايات المتحدة إن معايير العمل الرخوة وتدني الأجور في المكسيك يضخمان أرباح الشركات على حساب العمال الأميركيين والكنديين، وهو ما يجعل حل تلك المشكلة تحديا رئيسيا في محادثات نافتا.

وكشف رئيس نقابة يونيفور الكندية جيري دياس، أن نافتا "اتفاقية تجارية رديئة للطبقة العاملة"، وأن نقابته تضغط على الحكومة للانسحاب من المحادثات إذا لم تتمكن من إبرام صفقة أفضل لهم، وقال دياس للصحافيين في مكسيكو سيتي على هامش الجولة الثانية من المفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة التي وقعتها الدول الثلاث في عام 1994 إنّه "إذا لم تكن معايير العمل جزءا من اتفاقية تجارية، فيجب ألا تكون هناك اتفاقية تجارية".

والأجور مسألة حساسة في المكسيك التي تعاني من اختلالات حادة وتكافح منذ سنوات لتخفيف حدة الفقر الذي يؤثر على ما يزيد عن 40 في المائة من سكانها، وأفاد بوسكو دي لا فيجا، وهو رئيس مجموعة ضغط زراعية، بأن مزيدا من التجارة وليس التدخل في أسواق العمل هو أفضل سبيل أمام المنطقة لتحقيق نمو اقتصادي.

وبيّن للصحافيين في المحادثات "لا تستطيع المكسيك التدخل في مسألة سوق العمل في الولايات المتحدة وكندا. نطلب منهم التعامل بالمثل، عدم التدخل في تلك الشؤون"، ويقول رؤساء شركات مكسيكية إن تكامل المكسيك مع سلاسل الإمداد في أميركا الشمالية جعل المنطقة بأكملها أكثر تنافسية. وعلى الرغم من ذلك أظهرت دراسات حديثة أن الأجور في المكسيك تعرضت إلى ضغوط نزولية كبيرة.