الحكومة تقرر تحويل مبلغ مالي لصندوق وقفية القدس

صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما ناقش قضية حارة "بطن الهوى" في سلوان في ظل مواجهة سكان الحي المقدسيين خطر الإخلاء على خلفية استيلاء جمعية "إلعاد" الاستيطانية على العقارات المقدسية، وقرر تكليف وزارتي شؤون القدس ووزارة الشؤون الخارجية بمتابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وقرر المجلس تحويل مبلغ مالي من المخصص من الحكومة لصندوق وقفية القدس، على مركز مسؤولية موازنة وزارة شؤون القدس، بهدف تنفيذ الأثر المالي لقرارات اللجنة الوطنية العليا للقدس، لدعم سكان المدينة المقدسة في مواجهة الوضع الخطير الذي تفرضه سلطات الاحتلال لتهويد المدينة وترحيل سكانها.

كما قرر تزويد مشروع مجاري شمال غزة الطارئ بالوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية الخاصة بالمشروع وبما لا يؤثر على المواطنين أو يفاقم معاناتهم في ظل العجز الكهربائي في قطاع غزة، خاصة في فصل الصيف.

وقرر المجلس تمديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي.

واستمع إلى تقرير من اللجنة المكلفة بمتابعة استكمال الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها قانون الشراء العام، وأوعز للجنة بضرورة الإسراع في إعداد كافة الترتيبات اللازمة ليتسنى البدء بتنفيذه بداية العام المقبل، ووافق المجلس على إدراج المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام كمركز مالي مستقل ضمن الموازنة العامة لسنة 2015.

وأحال مجلس الوزراء مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه، ومشروع نظام المسالخ، ومشروع نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها في جلسات مقبلة.

ورحب مجلس الوزراء بعقد المؤتمر الدولي للسياحة الدينية الذي تعقده منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة السياحة الفلسطينية في مدينة بيت لحم، وقال إنه "انتصار لحقوق شعبنا".

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس بشدة استمرار مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، بإقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب عز الدين وليد بني غرة (23 عاما)، من مخيم جنين، وما أقدمت عليه قوات الاحتلال من عمليات مداهمة لقرية كفر مالك شرق مدينة رام الله وإطلاق النار الكثيف، ما أدى إلى استشهاد الشاب الأسير المحرر عبد الله إياد غنيمات (٢٢ عاما)، الذي أصيب بعيار ناري أسفل عموده الفقري، قبل أن يصدمه جيب عسكري إسرائيلي وينقلب عليه ليرتقي شهيدا.

كما استنكر المجلس قيام آليات الاحتلال بتدمير مئات الأشجار الحرجية المزروعة بمساحة تقدر بـِـ(300 دونم) شرق طوباس.

كما أدان بشدة السياسة الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الأعزل من عمليات اعتقالات عشوائية وواسعة تقوم بها في سائر أنحاء الضفة الغربية، والتي رصد آخرها عملية اعتقال الشاب شادي الغبيش والاعتداء الوحشي عليه عند مدخل مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

ونعى المجلس من جديد الأسير المحرر سامي يونس من بلدة عرعرة في المثلث داخل أراضي 1948، الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاما بعد قضائه 28 عاما في سجون الاحتلال، عاش خلالها ظروفا صحية صعبة.

وجدد المجلس المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 43 يوما، والذي تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وطالب المجلس منظمة الصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، مشددا على أن المعتقل عدنان يدافع عن قضية إنسانية احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري و500 معتقل آخر بلا لائحة اتهام، وبملف سري استنادا لقانون الطوارئ.

وحذّر المجلس من سعي حكومة الاحتلال لإقرار قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالقوة الذي تقدم بمقترحه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بتكليف توكيو سيكسويل، رئيسا للجنة متابعة قرار كونغرس 'الفيفا' رقم 65، وأعرب عن أمله بأن يساهم قرار كونغرس 'الفيفا' في إزالة كافة العوائق التي تحول دون نشر لعبة كرة القدم وتطورها في فلسطين وفق قوانين وأنظمة ولوائح 'الفيفا'.

وثمّن المجلس مبادرة دولة الكويت الشقيقة التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' لمساعدتها في العمل الذي تضطلع به في مجال مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحصار والاحتلال في غزة والضفة الغربية وتحت قبضة الحرب الأهلية المحتدمة في سوريا. داعيا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال للأونروا حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

واستنكر المجلس استمرار أمن وموظفي الجمارك التابعين لحركة حماس منذ 1/6/2015 بحجز ما يقارب 216 مركبة في معبر كرم أبو سالم، وتطالب الشركات المالكة بدفع رسوم جمارك بنسبة 25% الأمر الذي يكبد أصحاب هذه الشركات خسائر باهظة تفوق 5.5 مليون دولار، 'ما يهدد هذه الشركات بالإفلاس بسبب ارتباطها بالتزامات مسبقة لتوريد السيارات لمعارض محلية وارتباطها بعقود استيراد جديدة'.

ووجه المجلس التهاني إلى جماهير شعبنا في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات والى أمتنا العربية والإسلامية المجيدة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا إلى التكافل في هذا الشهر الفضيل، والالتزام بالأسعار، ومراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، وعدم الاحتكار والتخفيف عن كاهل المواطنين