الإحتلال كرس "كرم أبو سالم" معبرًا تجاريًا وحيدًا لقطاع غزة

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كرست معبر 'كرم أبو سالم' معبرا تجاريا وحيدا لقطاع غزة، رغم أنه غير ملائم للأغراض التجارية.

وأضاف المركز في تقريره الأسبوعي، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، تواصل إحكام حصارها للقطاع، وأغلقت كافة معابره الحدودية التجارية، وكرست معبر كرم أبو سالم معبرا تجاريا وحيدا للقطاع، رغم أنه غير ملائم للأغراض التجارية من حيث ضعف قدرته التشغيلية، وبعده عن مدينة غزة مركز النشاط الاقتصادي للقطاع.

وبين المركز أن إغلاق معبر المنطار 'كارني' قبل أربع سنوات، وإغلاق معبر صوفا، جنوب شرقي القطاع في أوائل 2009 بشكل نهائي، وإغلاق معبر ناحل عوز، شرقي مدينة غزة، والذي كان مخصصا لإمداد القطاع بالمحروقات وغاز الطهي منذ مطلع عام 2010 بشكل كامل ونهائي أيضا، أدى إلى آثار كارثية على اقتصاد القطاع ليخلف واقعا مريرا ألقى بظلاله الخطيرة على مجمل الحركة التجارية، خاصة أن معبر المنطار هو الأضخم والأكبر حجما من حيث قدرته التشغيلية لتدفق البضائع الواردة وتصدير منتجات القطاع.

وأورد التقرير أن سلطات الاحتلال لا تزال تفرض حظرا شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جدا منها، وفي أضيق نطاق، حيث لا تلبي هذه الكميات المحدودة الحد الأدنى من احتياجات السكان، ولا يتجاوز ما تسمح السلطات المحتلة بتوريده من غاز الطهي متوسط الـ98 طنا يوميا، أي أقل من نصف الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، والبالغة 200 طن يوميا.

واستمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة، منذ نحو 7 أعوام، ثم عادت قبل عامين، وسمحت بإدخال كميات محدودة من تلك المواد لصالح المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وبتاريخ 17/9/2013، سمحت بدخول كميات محدودة جدا من مواد البناء للقطاع الخاص، فيما أعادت منعه بتاريخ 13/10/2013 بحجة أن هذه المواد يتم استخدامها في الأنفاق.

وبين التقرير أنه منذ نحو عام عادت وسمحت بدخول مواد بناء للمشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين' الأونروا' والـ UNDPفقط، ومشاريع البنية التحتية الممولة من دولة قطر، ما أدى إلى توقف حركة البناء بالكامل، وترتبت عليه نتائج سلبية جدا على الأيدي العاملة وكافة القطاعات التي لها علاقة مباشرة بأعمال البناء، ما فاقم من حجم البطالة مرة أخرى.

وقال: خلال فترة العدوان على قطاع غزة، لم تدخل أية مواد بناء لأي جهة، ما عطل العديد من المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية في القطاع والتي لا تزال معطلة حتى اللحظة، وفق ما أورد التقرير، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال استمرت في فرض حظر شبه تام على صادرات القطاع من المنتجات الزراعية والصناعية، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، وهذه المواد تأتي في مواسم محددة من العام فقط.

وتابع: لا يزال معبر بيت حانون 'إيريز' مغلقا أمام حركة وتنقل سكان القطاع، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، والصحفيين، والعاملين في المنظمات الدولية، وبعض التجار، وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، فيما واصلت السلطات المحتلة سياستها الهادفة لتقليص عدد المرضى المسموح بعلاجهم داخل إسرائيل أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية، وحرمت فئات جديدة من المرضى من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد التقرير أنه رغم انقضاء نحو ثلاثة أسابيع على الهدنة التي أعلن عنها برعاية مصرية، إلا أن النتائج الكارثية للعدوان الدموي الذي شنته قوات الاحتلال على القطاع، واستمر لمدة خمسين يوما، لا تزال حية وماثلة للعيان.