"الأونروا" تعقد جلسة طارئة لتدارس الأزمة المالية التي تواجهها

تعقد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' اجتماعا غير عادي للجنتها الاستشارية اليوم الأحد، في العاصمة الاردنية عمان لمناقشة الأزمة المالية الأشد التي تعصف بالوكالة منذ تأسيسها.

 وأوضحت 'الأونروا' في بيان صحفي، 'أن اللجنة ستقوم بمراجعة المخاطر المتزايدة لاضطرارها تأخير بدء العام الدراسي لما يقارب من نصف مليون طالب وطالبة في حوالي 700 مدرسة تنتشر في الشرق الأوسط، ما لم يتم تمويل العجز البالغ 101 مليون دولار أميركي بالكامل قبل الموعد المقرر لبدء المدارس. وتجمع الجلسة كبار الجهات المانحة والمستضيفة للأونروا'.

وأعربت 'الاونروا' عن قلقها من 'أن تقوم الأزمة التمويلية التي نعاني منها حاليا بإجبارنا على النظر في تأخير بدء السنة الدراسية'، موضحة أن قرارا كهذا سيعمل على توليد الكثير من التوتر واليأس لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات المتفانين جدا في دراستهم'.

وبينت 'أن التعليم يكمن في صلب هوية وكرامة لاجئي فلسطين، وفيما ترمز 'الأونروا' إليه، كما أن مدارسنا توفر قدرا من الاستقرار في منطقة غير مستقرة للغاية'، محذرة من أن التأخيرات المحتملة في البدء بالسنة الدراسية ستكون له أيضا تداعيات خطيرة على الحكومات المضيفة'.

وستقوم الجلسة غير العادية للجنة الاستشارية بمراجعة تقرير خاص سيتم إرساله من قبل المفوض العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وإلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

 ويبين التقرير التداعيات المترتبة على عجز 'الأونروا' لعام 2015 والبالغ 101 مليون دولار أميركي، والتدابير التي اتخذتها الوكالة من أجل تقليل التكاليف، إلى جانب الجهود المضنية في سبيل البحث عن الأموال المطلوبة، والخطوات العاجلة التي قد يتم اللجوء إليها من أجل وضع 'الأونروا' على أرضية مالية صلبة من الآن فصاعدا.

وأوضحت أنه يتوفر 'للأونروا' المال الكافي للمحافظة على خدماتها الضرورية، لحماية الصحة العامة التي تشتمل على تطعيم الأطفال، والرعاية الصحية الأولية، والإغاثة، إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015، إلا أن التمويل غير كافٍ لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة، اعتبارا من شهر أيلول وما بعده.

 وتناشد الأونروا كافة المانحين والشركاء والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقدم خطوة للأمام بتقديم التمويل الحرج من أجل السماح للسنة الدراسية بأن تبدأ من دون انقطاع، ومن أجل المحافظة على الاستثمار التاريخي في التنمية البشرية للاجئي فلسطين، والذي يعد واحدا من أكثر العمليات نجاحا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأن ضمان استمرار توفير التعليم تعد مسألة كرامة وحقوق واستقرار إقليمي.