قانون عصري ومتقدم للشركات يؤسس لبناء اقتصاد دولة متطور

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن عملية إقرار قانون الشركات الفلسطيني في مراحله الأخيرة، وقريبا سيكون لدينا قانون عصري ومتقدم يساهم في إحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء اقتصاد دولة متطور ومستدام، يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت في مدينة أريحا، لمناقشة "مسودة قانون الشركات"، بدعم من برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني ((PMDP الممول من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU).

وهدفت الورشة إلى تقديم صورة توضيحية حول مشروع قانون الشركات وبيان المبادئ التي اعتمدها والأحكام المستحدثة التي جاء بها، للخروج بمسودة تستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق في كل محافظات الوطن، آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كون الإطار القانوني الحالي الناظم لعملها هو قانون الشركات الأردني الصادر في عام 1964.

وشددت الوزيرة عودة، على أن العمل على إنجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.

وأضافت عودة، إن إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار، ويوفر حماية للشركات، ويتبنى مبادئ الحوكمة يأتي استكمالا لجهود الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في فلسطين، لتحتل مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية، ويحسن مؤشر فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.

من جانبه أكد مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطينية ماهر حمدان، أهمية الورشة التي تصب في جهود البرنامج الخاصة بتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية، باعتبار أن قانون الشركات أساسي لضمان تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتلبية طموحات وتطلعاته في تشريع إطار قانوني لتأسيس الشركات وعملها في فلسطين.

وشارك في الورشة لفيف من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتم خلالها نقاش أحكام مشروع القانون، والخروج بعدد من التوصيات التي سيتم تضمينها بالمسودة التي ستقدم لاحقا لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنسيبها حسب الأصول للرئيس لإقراره.