شركة فلسطينية تطوّر زجاجًا جديدًا مقاومًا للرصاص

طوّر فلسطينيون زجاجاً جديداً مقاوماً للرصاص، يمكن استخدامه في البنوك والمؤسسات التي بحاجة ماسه لهذا النوع من الحماية والوقاية.

ونجح الزجاج المقاوم، الذي يعود لشركة 'الشويكي إخوان' الحاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية، في اختبار مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الذي أجرته بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني لمعرفة مدى مقاومة الزجاج المصفح ذي الطبقات للرصاص.

 وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة 'هذا الفحص هو الأول من نوعه الذي يتم إجراؤه في فلسطين بالتعاون مع قيادة الأمن الوطني في محافظتي رام الله والبيرة، والخليل، ضمن مجموعة من الفحوص التي تنفذها المؤسسة من أجل منح شهادات الجودة لشركة الشويكي إخوان في الخليل، وذلك ضمن توجهات المؤسسة لرفع جودة المنتجات الوطنية وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والخارجية وتعزيزا لثقة المستهلك في المنتج الوطني.

ومنعت إسرائيل الشركة المصنعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس من استيراد جهاز يستخدم لقياس سرعة الرصاص أثناء الفحص، والذي ويعتبر من الأجهزة المهمة في تنفيذ الفحص، وتم وضع الكثير من المحددات على استيراد الجهاز، ورغم ذلك لم يتم استيراد هذا الجهاز.

وبين مدير دائرة الخدمات الفنية في مؤسسة المواصفات في الخليل إبراهيم جبارين، أن الفحص تم إجراؤه حسب متطلبات المواصفة الفلسطينية الخاصة بالزجاج المصفح المقاوم للرصاص، ووفر بتنفيذ الفحص داخل الوطن الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على المؤسسة والشركة، وأضاف خبرة جديدة لطواقم المؤسسة في إجراء مثل هذه الفحوص، لافتا إلى أن الحصول على شهادة الجودة يؤدي إلى رفع كفاءة المنتج الوطني.

 وبإجراء هذه الفحوص تكون الشركة قد أتمت كافة المتطلبات للحصول على شهادة الجودة لهذا النوع من المنتجات علما أن هكذا منتجات لا يمكن للشركة تسويقها دون الحصول على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات، وتعتبر هذه الفحوص المتطلبات الأولية للحصول على هذه الشهادة.

وتستخدم مؤسسة المواصفات والمقاييس مواصفة فنية للزجاج المصفح، تم تبنيها من المواصفة الدولية ISO كطريقة فحص لإجراء وتصنيف فحص مقاومة الرصاص.

وأشار حجة إلى أن الحصول على شهادة الجودة يؤدي إلى رفع كفاءة المنتجات، ويعزز ثقة المستهلك في هذه المنتجات، وهناك اتفاقيات اعتراف متبادل مع العديد من الدول تسهل تصدير المنتجات الحاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية إلى هذه الدول، مبينا أن الأولوية في العطاءات الحكومية لدى السلطة الوطنية هي للمنتجات الحاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية.

 وأعرب حجه عن شكره وتقديره للأمن الوطني قيادة وأفراد لما أبدوه من تعاون كامل لتنفيذ هذا الفحص، وقال: 'لولا تعاون قيادة الأمن الوطني معنا لاضطررنا لإجراء هذا الفحص خارج الوطن، ما يترتب عليه التكاليف العالية والوقت الطويل، لكن تعاون الأمن الوطني معنا ذلل الكثير من العقبات التي كانت تواجهنا في تنفيذ هذا الفحص'.