سفير الصين يؤكد خلو أسواق بلاده من منتجات المستوطنات

أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين تشن شينغ شونغ الأربعاء، أن السوق الصينية خالية من منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، و"نحن ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية باعتبار المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي العام 1967 غير شرعية.
 
جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة "الاقتصاد الوطني" تيسير عمرو، في حضور الملحق الاقتصادي والتجاري الصيني شو فانغ، ومدير العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ريان درويش، في مقر الوزارة، في مدينة رام الله.
 
وأضاف، "نحرص على تطوير وتعميق علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، وتمكينها من النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم مختلف أشكال الدعم لها".
 
واستجاب السفير لطلب الوكيل عمرو، بشأن دراسة إمكانية تبني بلاده لمشروع إنشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل، ترسيخًا للعلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين، وضخ استثمارات صينية فلسطينية مشتركة.
 
ولفت إلى أنه سيبذل جهوده مع المؤسسات الصينية ذات العلاقة من أجل دعم هذه الفكرة، وسيتم لاحقًا إرسال فريق فني لدراسة ذلك.
 
وشدد الجانبان الفلسطيني والصيني على ضرورة تأطير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتمكين الفلسطينيين من الحصول على وكالات تجارية مباشرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الفلسطيني، وتسهم في الاستغناء عن السوق "الإسرائيلية".
 
وعبر السفير عن استيائه من العراقيل والمعيقات التي تضعها "إسرائيل" أمام التجارة الفلسطينية، ومن عدم السماح للفلسطينيين باستغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة "ج"، مؤكدًا موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية.
 
وأشار إلى مساعي بلاده في تمكين فلسطين من الانضمام للبنك الآسيوي للاستثمار في البينية التحتية المتوقع الاعلان عن تأسيسه قبل نهاية العام الجاري، والذي يضم في عضويته حاليًا 57 دولة.
 
وأكد عمرو ثقة فلسطين بالصين الشعبية في تحقيق الرغبة الفلسطينية لتكون عضوًا في هذا البنك.
 
وطالب عمرو الجانب الصيني بالتدخل لدى "إسرائيل" والمجتمع الدولي من أجل رفع قيودها وإجراءاتها التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني، وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، مبينًا في الوقت ذاته قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني رغم تلك المعيقات.
 
واتفق الجانبان خلال اللقاء على العمل لتأطير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال لجنة فلسطينية صينية مشتركة ومجلس أعمال مشترك، إضافة إلى عقد مزيد من الاجتماعات لتجسيد هذا التوجه.