المجلس التشريعي في دارفور يجيز مقترح الموازنة العامة 2015

أجاز مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور بالإجماع في جلسته اليوم برئاسة عبد الرحمن احمد موسى رئيس المجلس الموازنة العامة للولاية للعام 2015م وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والحكم المحلى والخدمة المدنية حول مقترح الموازنة في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة.

وطالب أعضاء المجلس خلال مداولتهم التقرير وزير المالية والاقتصاد بضرورة تخفيض رسوم المشروعات الصناعية ، ورسوم الامتحانات والمدارس الخاصة و التشجيع على إنشاء مستودعات الغاز بجانب الإيفاء بدفع رسوم الوزارات لتجويد أدائها ، إضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم إجراءات القطع السكنية للدرجات الثلاث وتوسيع مظلة التمويل الأصغر لتشمل كل المحليات. فيما أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن مقترح الموازنة الذي قدمه عبد الله أبكر رئيس اللجنة أوصت بضرورة وضع نقاط لتأمين المشروعات التنموية الجديدة (أسواق المحاصيل والماشية ، البورصة الجديدة والميناء البرى) ، وضرورة التزام وزارة المالية بالبت في خطابات المعتمدين المتعلقة بالأوامر المحلية كما أوصت بعدم تحصيل رسوم خدمات المركبات للعربات غير التجارية داخل المحلية المعنية.

وأعلنت اللجنة أن الموازنة الحالية للولاية بلغت (861) مليون و (632) ألف جنيه بزيادة قدرها (104) مليون و(942) ألف جنيه أي بنسبة 14% عن العام السابق. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية (232) مليون و (316) ألف جنيه بنسبة قدرها 24% فيما بلغ إجمالي مقترحات إيرادات المحليات (83) مليون و (993) ألف جنيه بزيادة (10) ملايين و (945) ألف جنيه عن موازنة المحليات للعام 2014م وبنسبة زيادة 15 % وترجع الزيادة لعدة أسباب تتمثل في النجاحات المستمرة لتجربة الشراكة التحصيلية واستصحاب موجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الرامي إلى تعظيم الموارد الذاتية ، اكتمال طريق الإنقاذ الغربي وما يتوقع من زيادة في الحركة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن اكتمال بعض المشروعات الاقتصادية (أسواق المحاصيل والماشية ، الميناء البرى) وتوسيع المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً بجانب نجاح الموسم الزراعي ، وتقنين وتفعيل أنشطة التعدين بالولاية ، فتح مكاتب تحصيل بالمحليات وتفعيلها. فيما بلغ إجمالي مقترحات تعويضات العاملين (449) مليون و (257) ألف جنيه بزيادة (53) مليون و (717) ألف جنيه وبنسبة زيادة 14% عن العام السابق ونسبة 52% من إجمالي الزيادة لموازنة العام 2015م وتعزى الزيادة لتطبيق منشورات البديل النقدي لكل العاملين والعلاوة الاجتماعية للمرأة ونمو استقطاعات صناديق الضمان الاجتماعي. وأضافت أن إجمالي مقترحات شراء السلع والخدمات قد بلغ (216) مليون و (378) ألف جنيه بزيادة (11) مليون و(730) الف جنيه بنسبة زيادة 1% وذلك تمشياً مع سياسات ضبط وترشيد الإنفاق العام ومؤشرات الأداء العام السابق لافتةً إلى أن إجمالي مقترحات اقتناء الأصول غير المالية قد بلغ (195) مليون و (997) ألف جنيه بزيادة قدرها (39) مليون و (495) ألف جنيه وبنسبة زيادة 25% عن موازنة العام 2014م وذلك تمشياً مع البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي الرامي إلى زيادة الصرف في مجال التنمية بتمليك المجتمع أصول إنتاجية ويشمل مشروعات استكمال النهضة ،المشروعات الاقتصادية والتمويل الأصغر وبرامج الحد من الفقر ، مشروعات البنية التحتية الأساسية (المياه ، الكهرباء ، الطرق الداخلية) ، المخزون الاستراتيجي.

وكشف رئيس اللجنة انه قد تم تخفيض رسوم المزارع المختلطة والقطع السكنية للدرجات الثلاث ورسوم الامتحانات و تصديق المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وعلى ذات الصعيد أجاز المجلس مقترح مشروع القوانين المصاحبة للموازنة للعام 2015م والتي شملت قوانين الميناء البري وسوق المحاصيل وأسواق الماشية. كما اجري بعض التعديلات في مشروعات قوانين فرض الضرائب والرسوم المحلية ، فرض رسم الخدمات الولائية ، تكثيف وتحصيل ضريبة القطعان ، وضبط الجودة وشؤون المستهلك ، وتنظيم خدمات النقل والبترول وذلك بحذف كلمة المشروعات لتصبح قوانين. وأكد التقرير أن هذه القوانين ستضبط العمل بتلك المشروعات خاصةً بين عمليتي البيع والشراء وتنظيم العمل داخل الأسواق.

وأكد وزير المالية بالولاية خلال رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أن الميزانية قد استصحبت المتغيرات الإقليمية والدولية والمحلية من اجل مصلحة الولاية والنظر إلى آفاق التنمية والاستقرار والرفاهية ومخاطبة قضايا وهموم المواطنين عبر تشريعات تصب في الإصلاح والتقدم والنمو الاقتصادي.