تطورات جديدة في إطار التحقيق بـ"الملف 4000"

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن المستشار الإستراتيجي، إيلي كمير، خضع لتحقيقات مكثفة منذ صباح اليوم الأحد، في إطار التحقيقات في "الملف 4000" (ملف "بيزك" – "واللا")، وسيقدم إلى محكمة الصلح في تل أبيب لمناقشة تمديد فترة حبسه الاحتياطي في لاحق من مساء اليوم.

ويشتبه بتورط كمير بصقة "تعيينات المصالح" حيث يشتبه أنه توجه للقاضية المتقاعدة هيلا غرستل، ونقل لها عرض نير حيفيتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا ما التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو.

وفي سياق التحقيقات الجارية في "الملف 4000"، كشف في وقت سابق، اليوم، أنه سيتم الإفراج عن حيفيتس وكمير في الساعات المقبلة، اليوم الأحد.

عمل كمير، سابقا، صحفيا حيث تقدم في مجال الاستشارات الإعلامية، وأصبح مستشارا إستراتيجيا يعمل مع المنظمات الكبيرة. بعد أن شغل منصب المستشار الإستراتيجي لمالك لشركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، وفي العام 2015 وقع عقدا كبيرا لشركة "بيزك". وحتى الأيام القليلة الماضية، ارتبط اسمه بقضية "بيزك"، وأدلى بإفادات لكنه لم يعتبر من المشتبهين، بحسب القناة العاشرة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد كشفت، اليوم الأحد، أن المدير العام لموقع "واللا" الإلكتروني، إيلان يشوعا، أدلى بشهادات مفصلة 8 مرات على الأقل لمحققي سلطة الأوراق المالية، ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، والتي تضمنت تقديم تسجيلات ووثائق وغيرها من الأدلة التي من شأنها أن تدين مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، ومشتبه بهم آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن محققي سلطة الأوراق المالية والشرطة حصلوا على إذن من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بفتح تحقيق سري، نفذت خلاله عمليات تنصت سرية ضد المشتبه بهم، وذلك في أعقاب الاستماع لشهادات يشوعا، وبحسب التقديرات فإن عملية التنصت تضمنت مكالمات من مالك شركة "بيزك" ومديرتها العامة، تضمنت ضغوطًا مورست لنشر تغطية إعلامية تكيل المديح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعائلته، في موقع "واللا".

ومن المتوقع أن يقدم نتنياهو، يوم الجمعة المقبل، إفادته فيما يتعلق بقضية الغواصات "الملف 3000"، كما سيتم استجوابه على ما يبدو، تحت طائلة التحذير، حول "الملف 4000"، ويحتمل أن يتم تأجيل التحقيق مع نتنياهو بسبب رحلته إلى واشنطن.

كما كشفت التقارير أن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، أدارة مفاوضات سرية مع وحدة التجقيق "لاهاف 433" مدة لا تقل عن أربعة أشهر للتوصل للتوقيع على صفقة اتفاق "شاهد ملك"، بسرية تامة، وفي أماكن غير معلنة خارج مكاتب التحقيق، مثل محطات وقود وأماكن عامة أخرى، ولم ينهار بعد 4 ساعات تحقيق كما نقلت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.