عليَان يُحذّر من مُخطط "حمساوي" للانقضاض على الضفة

كشف الناطق باسم حركة "فتح" رأفت عليان، معلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية وحركة "فتح" عن استعداد حركة "حماس" لتنفيذ انقلاب مُسلَح ضد السلطة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ السلطة تعلم بتخزين بعض الأشخاص والجهات التابعة لـ "حماس" السلاح للانقضاض والانقلاب على السلطة. حيث تعصف الضفة الفلسطينية بأحداث متتالية كان آخرها اغتيال أسير محرر في جنين ما اعتبره البعض مؤشرًا لعودة الفلتان الأمني في بعض المحافظات. وأثارت محاولة اعتقال النائب عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر جدلًا قانونيًا واسعًا، ونفذت أبو بكر اعتصاما في المجلس التشريعي برفقة مجموعة من زملائها في المجلس.
 
وأكد عليَان في حديث لـ "فلسطين اليوم"، بأن موقف حركة "فتح" واضح وصريح من اعتقال النائب عن كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور نجاة أبو بكر ويتلخص في أن الحركة مع حرية الرأي والتعبير، وأن كل نائب يمتلك حصانة برلمانية ولا يحق للنائب العام ولا لأي جهة نزع الحصانة عنه. وأشار إلى أن النائب أبو بكر وقفت الى جانب المعلمين في اضرابهم وأن ما جرى من قبل النيابة العامة بحق النائب ابو بكر واصدار أمر بالاعتقال هو أمر مدان بالنسبة للحركة.
 
وشدد رأفت عليان على أن حركة "فتح" تُطالب بحرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما جرى من محاولة لكسر الحصانة عن النائب أبو بكر خرق واضح للقانون وخرق واضح لحقوق نواب المجلس التشريعي. وأحال الرئيس أبو مازن مسألة النائب نجاة أبو بكر للقائم بأعمال النائب العام الفلسطيني الذي أصدر قرارًا فوريًا بالقبض على النائب أبو بكر بعد رفضها المثول أمام النيابة للحصول على أقوالها.
 
ونفى الناطق الرسمي باسم الحركة ما تردد عن أنباء في وسائل الإعلام من توجه بعد قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والذين أصبحوا أعضاء في مركزية حركة فتح بالتجييش وخلق حالات عسكرية على الأرض تحت مسميات "كتائب الأقصى" استعدادًا لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس. وقال: "هذا الكلام عار عن الصحة والسلاح هو واحد في أيدي الاجهزة الامنية" وأن حركة فتح، حركة مقاومة والسلاح الموجود في الحركة سلاح مضبوط وتنظيمي له قرار واضح وعنوان واضح".
 
ولفت إلى أن حركة فتح أعلنت موقفها واضحا بأن المرحلة الحالية مرحلة مقاومة شعبية وتطورها الى انتفاضة مسلحة يحتاج الى قرار بوفاق وطني من جميع الفصائل الفلسطينية. ووصف الحديث عن تجييش وخلق مجموعات مسلحة بأنه يأتي في إطار البلبلة الداخلية وخلط الاوراق في ظل الوضع الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وفي ظل الحصار التي تعيشه القيادة الفلسطينية وفي ظل المؤامرة التي تحاك ضد القيادة الفلسطينية.
 
وبيَن عليَان أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس ابو مازن وحراك المعلمين واضرابهم حق مشروع لهم نقابيا للتعبير عن رأيهم وتنفيذ مطالبهم. ونوَه إلى أن هناك من يحاول انتهاز واستغلال الفرص واستغلال حراك المعلمين لأجندة تنظيمية وحزبية، مشيرًا الى أن "موقف حركة فتح واضح ونقف الى جانب المعلم بالمطالبة في حقوقه المشروعة".وقال إن هناك من حاول أن يستغل حراك المعلمين وعلى راسهم حركة "حماس"، لافتًا الى ان استغلال العمل النقابي مرفوض كليا ويجب على كل الفصائل أن تلتف حول حقوق المعلم، داعيا المعلمون إلى ان ينظروا في اضرابهم الى المصلحة الوطنية العليا. وطالب بأن تكون المطالب النقابية مستقلة عن المصالح التنظيمية.
 
واتهم "عليان" حركة "حماس" بإثارة الفوضى في الضفة الغربية، مضيفا، "هذا ما أعلنه القيادي في حركة حماس محمود الزهار وقيادات حمساوية أخرى بأنها تحاول أن تستغل أي حراك فلسطيني داخلي واستغلال اضراب المعلمين من اجل إثارة الفوضى في الضفة الغربية". وتابع، "حماس تحاول على مدار السنوات السابقة بإثارة الفوضى والانقلاب في الضفة الغربية وهذا ما عبر عنه قادتها ومنهم محمود الزهار الذي أكد في تصريح له أمس على أنه "لا يمكن أن يكون هناك انتخابات فلسطينية ولن نسمح باستخدام بانتخابات الا إذا حسمنا الضفة الغربية كما حسمنا غزة".
 
ونبَه من محاولات "حماس" "الانقلابية"، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب أن تتكاتف وتتوحد كل الجهود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، منوها الى أن المرحلة الحالية تتطلب وفاق وطني ومصالحة فلسطينية. وأكد على أن حماس السياسة التي تقوم بها حركة حماس تأتي في إطار الفلتان الأمني والفوضى، لافتًا على أنها لا تريد مصالحة فلسطينية وتصر على انقلابها في غزة ولا تريد لها شريك في قطاع غزة. وأضاف، "نحن ليس دولة فلسطينية مستقلة حتى هذه اللحظة بمجرد التفكير بالنزول عن الجبل وجمع الغنائم هو سابق لأوانه ولا يجوز أن تكون هذه النظرة موجودة". وتابع، "النظرة الوطنية يجب ان تكون في إطار وضع استراتيجية وطنية عليا والاتفاق على برنامج سياسي واضح".وشدد على أن هناك معلومات لدى حركة فتح والأجهزة الأمنية توافرت في الآونة الأخيرة عن تحرك قيادات وعناصر لحركة "حماس" في الضفة الغربية لجمع وتخزين السلاح ليس من اجل مواجهة الاحتلال ولكن في إطار تعزيز الفلتان الأمني والتحضير للانقلاب في الضفة الغربية.
 
وأوضح "عليان" أن اغتيال الاسير جرادات موضوع قانوني والاجهزة الامنية تقوم بإجراءاتها، وأن هناك معلومات للأجهزة الامنية ستقوم بالإفصاح عنها قريبا. وأشار الى أن اغتيال جرادات بحسب المعلومات الاولية يعود الى تصفية حسابات قديمة تجاه الاسير المناضل الذي قضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال. وأردف، "لا نريد ان ندخل في إطار الجدل السياسي كما تقوم به حماس عندما تتهم السلطة الفلسطينية، مشيرًا الى أن اتهام حماس بموضوع الاغتيال سابق لأوانه متمنيا ان لا يكون لحماس علاقة بالموضوع. وشدَد على أنه بمجرد الوصول الى الجاني سيكون هناك توضيح من الأجهزة الامنية المختصة بكل ملابسات الجريمة.