سنُعدل الدستور بعد الموافقة عليه وسنطبق الشريعة بالكامل

أكد نائب رئيس حزب "الأصالة" السلفي، عضو مجلس الشعب المصري المنحل، ممدوح إسماعيل، في حديث لـ"العرب اليوم"، أنه سيصوّت الموافقة على مشروع الدستور الجديد، وأن نسبة التصويت بـ"نعم" ستتجاوز 60 %، على عكس التوقعات التي تقول إن نسبة "لا" ستكتسح. وقال النائب السلفي، إن "نتيجة الاستفتاء التي يعتد بها في العالم كله حسابية، وتعتمد فقط على نسبة من حضروا وأدلوا بأصواتهم سواء بالسلب أو بالإيجاب، مهما كانت نسبة الحاضرين من إجمالي كشف الأصوات، وأن المقاطع للتصويت لا يحتاج أن نوجه له أي نصائح لأنه يمارس حريته في التعبير، وهو اختار أن يكون موقفه سلبيًا، ورغم ذلك فأنا أناشد المواطنين جميعًا أن يصنعوا لأنفسهم دورًا إيجابيًا بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت عليه". وعن قبوله وقبول الإسلاميين لنتائج الاستفتاء إذا جاءت بـ"لا"، أكد إسماعيل أنهم سيتقبلوا النتيجة مهما كانت، ويحترومون آراء الآخرين، من دون الاتجاه للعنف أو أي شيء آخر، مضيفًا أن "نحن نرضى عن الدستور الحالي بنسبة كبيرة، رغم أنه لن يطبق الشريعة الإسلامية، لكن القوة الإسلامية ستسعى لتعديله في البرلمان المقبل، لتصبح الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، وليس مبادئ الشريعة كما هو مكتوب في المادة الثانية من الدستور". وعن رأيه في تأكيد القوى المعارضة للدستور بأنه لا يُمثل كل الأطياف المصرية، قال إسماعيل "إن قوى المعارضة لن تستطيع هدم البلاد، وإن الشعب سيصوت بنعم، وأن هؤلاء سيفضحون وسيعودون إلى جحورهم"، مؤكدًا أن "الشريعة الإسلامية ستطبق في البرلمان المقبل، وأن مصر بها رجال ليس منهم حمدين صباحي والسيد البدوي، وعلينا جميعًا الحفاظ على البلاد". ووصف عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في حزب "الحرية والعدالة", من يرفض الدستور الجديد من كارهي "الشريعة الإسلامية"، بأنهم "لا يمثلون الشعب المصري، بدليل ما حصلت عليه الأحزاب العلمانية والليبرالية من مقاعد في مجلس الشعب السابق"، مضيفًا أن "هذه القوى الوطنية لم تقدم للشعب المصري سوى الفوضى والقتل والتخريب". وأكد ممدوح أن التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، "يعني استكمالاً للثورة، وأإن نهاية قبضة المحكمة الدستورية معناها انتهاء الفلول لمدة عشر سنوات، مما يخدم أهداف الثورة المصرية".