زيدان يعتبر إنهاء أزمة المعبر خطوة في اتجاه باقي ملفات المصالحة

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح زيدان، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي لجنة من حركة المقاومة حماس خلال يومين؛ لمناقشة مبادرة معبر رفح التي تسلمتها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015.

وأوضح زيدان، في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن المبادرة  التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح استندت إلى 3 أسس؛ أولها أن تكون حكومة التوافق هي المسؤول عنه بما يؤمّن العلاقة مع السلطات المصرية، والثاني استيعاب الوضع القائم من موظفين على رأس عملهم، والثالث أن تذهب أموال المعبر لصالح جهات تحسين أوضاع المعبر الداخلية.

وأضاف أن المبادرة تحظى بإجماع كل الفصائل ما عدا فتح وحماس وهذا يعطي قوة للمبادرة فهي وطنية بامتياز، ومن النتائج الإيجابية موافقة حكومة الوفاق عليها، والمطلوب من حماس التعامل الإيجابي معها حتى يتم إيجاد حل لمعاناة المواطنين الذين هم بحاجة ماسّة للسفر، معتبرًا أن الفصائل لا تنظر إلى فتح المعبر كقضية جزئية بل هي خطوة في اتجاه باقي ملفات المصالحة الفلسطينية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بهذا الشأن.

ونوَّه زيدان إلى ضرورة العمل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل دائم والتعاون بما فيه مصلحة الشعبين، لأن الوضع في غزة لا يستوعب أيّة ذرائع أمام استمرار الوضع المأساوي الذي يعيشه.

وأشار إلى أن المراهنة على الهبّة الشعبية الحالية أن تضغط لتضع فتح وحماس خلافاتهما وكل الخلافات الفلسطينية جانبًا باتجاه التوحد والذي يعني استمرار هذه الهبّة الشعبية وتواصلها وتطويرها، مؤكدًا أن من ضمن عوامل حماية هذه الهبّة من الاحتواء أو من الإجهاض وتحويلها وتطويرها إلى انتفاضة هو إنهاء الانقسام المدمر، وتشكيل قيادة وطنية موحدة لهذه الهبّة الشعبية، وعقد اجتماع لإطار القيادة المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفتح الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وصولاً إلى تطبيق كل بنود المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وفي شأن آخر، أكد زيدان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طوت عملية السلام من خلال عمليات القتل والاستيطان والتهويد، مشددًا على ضرورة تحويل الانتفاضة الفلسطينية الحالية إلى انتفاضة شاملة في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية التي لا تحمل أي أفق سياسي وأغلقت باب أي حل سياسي واعتمدت أسلوب القمع والإعدامات الميدانية والبطش والاعتقالات، هي سياسة طبيعية لهذه الحكومة اليمينية التي تعتبر الأكثر تطرفًا في التاريخ الإسرائيلي.

وشدَّد على ضرورة العمل على استمرار الهيئة الشعبية وإدامة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال زج القوة في إطار الهبّة الشعبية لتحويلها إلى انتفاضة شاملة، داعيًّا للرد على السياسة الإسرائيلية الإجرامية من خلال تطبيق قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية التي تنص على وقف كل أشكال التنسيق الأمني، ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، والتحلل من الالتزامات التي لم تلتزم بها إسرائيل، والتحلل من التزامات أوسلو، والتوجه للاستعانة بالقانون الدولي لتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين والحقوق الوطنية الفلسطينية بطلب الحماية الدولية من ناحية والعضوية العاملة لدولة فلسطين.