أمين مقبول يوضح أن منصب نائب الرئيس لـ"فتح" بحاجة لتعديل دستوري

أدان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول, "منع الإحتلال الإسرائيلي للجنة التحقيق الدولية التابعة لمحكمة الجنايات الدولية, قدومها إلى الأراضي الفلسطينية للوقوف على جرائم الإحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق الفلسطينيين", وإعتبر "القرار (الإسرائيلي) بأنه يأتي في سياق طمس ما يرتكبه الإحتلال من جرائم ومحاولة منه لإخفائها", مشيرًا إلى "أن الإحتلال منع في أوقات سابقة عدة لجان دولية من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وأنها ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها وفد دولي من الدخول إليها من أجل تقصي الحقائق".
 
وأكد في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم": إن "هذا القرار التعسفي الإسرائيلي غير قانوني ويعكس مدى خشية الإحتلال الإسرائيلي من فضح جرائمه التي إرتكبها ولا زال يرتكبها بحق الفلسطينيين", مشدّدًا على "مواصلة القيادة الفلسطينية لفضح ممارسات الإحتلال التعسفية وجرائمه عبر المحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية من أجل محاسبته على جرائمه وفضحه أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي, ومطالبة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات تفضي إلى محاسبة الإحتلال وإنهائه وفق جدول زمني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وأوضح أن "قرار الإحتلال بمنع لجنة التحقيق الدولية بالقدوم إلى الأراضي الفلسطينية, لن يثني القيادة عن توجهاتها, ومطالباتها بمحاسبة الإحتلال", منوهًا إلى أن "القيادة الفلسطينية أرسلت وفدًا قانونيًا إلى العاصمة الأردنية عمَّان للقائهم  من أجل إستكمال بحث ودراسة ملفات الجرائم والإنتهاكات, وأشار غلى أن اللجنة تفهمت الإجراءات الإحتلالية, وإجتمعت مع الوفد الفلسطيني, وإستمعت إلى الشهود".
 
وكشف عن "عدم تحديد موعد جديد للقاء آخر بين حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة القطرية الدوحة", مؤكدًا على أن "حركة فتح ماضية في إنهاء الإنقسام الفلسطيني, وإتمام المصالحة الفلسطينية, وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في مواجهة الإحتلال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أن حركة "فتح" لم تتطلع على نتائج المباحثات التي أجرتها السلطات المصرية مع وفد حركة "حماس" الذي غادر إلى القاهرة الأسبوع الماضي, مشددًا على أن "الدور المصري هو الأهم لرعاية المصالحة الفلسطينية الوطنية", وأكد على أن "مصر حريصة على إتمامها, وأنها هي الراعية الأولى لها منذ إنطلاقتها".
 
وإلتقى وفد من حركة حماس من قطاع غزة يضم ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي ,د محمود الزهار, ود خليل الحية, وعماد العلمي, بالإضافة إلى عضو المكتب السياسي في الخارج, د موسى أبو مرزوق, الأسبوع الماضي مع وزير المخابرات المصرية خالد فوزي وتباحثا عدة نقاط شملت العلاقة مع مصر والمصالحة الفلسطينية, وميناء غزة والممر المائي, ولم يتم الكشف عن نتائج اللقاء, وغادر بعدها وفد الحركة إلى الدوحة للتباحث في الأمر وفق ما أفادت به مصادر خاصة من داخل الوفد إلى "العرب اليوم".
 
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ماضية في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الرامية إلى قطع العلاقة مع الإحتلال, وأنه في الأسابيع الماضية, أرسلت القيادة الفلسطينية رسائل واضحة إلى الإحتلال أبلغته بنيتها في تنفيذ قرارات المجلس المركزي, التي تنوي القيادة الفلسطينية البدء في تنفيذها قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري.
 
وأكد على أن حركة "فتح" ناقشت في إجتماع مجلسها الثوري مطلع الشهر الجاري آليات إستثمار الهبة الجماهيرية الفلسطينية، ووضعت تصورات لتوسيعها وتفعيلها من أجل مواجهة الإستيطان وجرائم الإحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وعمليات التهويد المستمرة في المسجد الأقصى, والقتل العمد على الحواجز, والإعدامات الميدانية المستمرة.
 
وبين أن المجلس الثوري لحركة "فتح" ناقش مطولاً الوضع العام للحركة التي مر على تأسيسها أكثر من نصف قرن والأوضاع الداخلية ومؤسساتها وتم الإتفاق على منح اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع للحركة فترة شهرين من أجل أن تنجز أعمالها ,وبعد الإطلاع عن النتائج والتوصيات ستشرع الحركة إلى تحديد موعد المؤتمر السابع لحركة فتح.
 
ونوه إلى أن منصب نائب الرئيس مطلب ضروري لحركة فتح والفلسطينيين, علل عدم إنجازه حتى الآن هو حاجته إلى تعديل في دستور منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية, وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني ماضية في التحضير إلى إجتماع المجلس, من أجل مناقشة عدة أمور تهم الوضع الفلسطيني الداخلي والخارجي .