توفيق الطيراوي يؤكّد أن محمود عباس شارك في جنازة بيريز كرئيس للسلطة

هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، معتبرًا أن الرئيس شارك في الجنازة كرئيس للسلطة وليس رئيسًا لحركة فتح وانه يعارض المشاركة لأن بيريز صاحب تاريخ استيطاني معروف .

وفي لقاء موسع مع "فلسطين اليوم" اعتبر الطيراوي أن أي لقاء مع حركة حماس لن يُفضي إلى أي نتيجة نظرًا لاستراتيجيات حركة حماس النابعة من فكر الإخوان المسلمين .

وأكد الطيراوي أن اجتماع فتح الموسع الذي عُقد الخميس لم يكن اجتماعًا يناقش موضوعًا بعينه، بل خطابًا للسيد الرئيس أراد فيه الحديث مع
الأطر الحركية الموسعة والكوادر الفتحاوية، استعرض خلاله تاريخ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، وانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والظروف التي رافقت هذه الانطلاقة المجيدة للفعل الوطني الفلسطيني، كفعل يرسخ الهوية الوطنية الفلسطينية والقرار المستقل.  
وشدد السيد الرئيس خلال هذا اللقاء الموسع على ضرورة المضي قدماً ومواصلة العمل الحثيث في استنهاض الحركة كضرورة وطنية، والعمل الجاد على الحفاظ على وحدتها، وتوحيد جهودها من أجل الحرية والاستقلال، الهدف الرئيس الذي انطلقت من أجله. وأكد على أن الحركة
والقرار الوطني الفلسطيني المستقل لا يمكن أن يخضع لأية ضغوط لمصالح خارج الإطار الوطني الفلسطيني، وليس قابلاً للاشتراطات أياً كانت ولا من أية جهة كانت.  

وكشف الطيراوي أنه لم يتم استشارة اللجنة المركزية لحركة فتح بخصوص مشاركة الرئيس محمود عباس على رأس وفد من حركة فتح في جنازة شمعون بيريز، مضيفًا : "لم يطرح الموضوع أساساً في إطار اللجنة المركزية، وهنا يجب التفريق بين حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية، فالرئيس يشارك في جنازة بيرس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولو استشرت شخصياً بهذا الخصوص، لقلت رأيي كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح بوضوح جلي داخل إطار الحركة كما هو خارجها، بأنني ضد هذه المشاركة بشكل مبدئي، لانها جنازة
لصهيوني تمرغ من رأسه إلى قدميه بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء شعوب عربية شقيقة في مجازر عديدة منها مجزرة قانا الشهيرة، وهو مهندس المشروع النووي الإسرائيلي الذي هدف إلى ردع كل مشروع لاستعادة بلادنا وتحريرها من الاحتلال، وهو من المؤسسين الأوائل الذين أتوا من الكيبوتسات الإسرائيلية لهذا الغرض ولغرض تأسيس وتمكين الحركة الاستيطانية الصهيونية منذ بدايتها، والتي هدفت إلى محو وإلغاء الوجود الفلسطيني على أرضه. وعمل لنفسه سيرة سلام انطلت على الكثيرين".

وأوضح الطيراوي أنه لا يعتقد أن "يكون هناك لقاء مرتقبًا ولا غير مرتقب مع حماس، وفي حال تحققه فسيكون لقاءاً شكلياً لا يمكن أن يرشح عنه أي شيء إيجابي نحو أي اتفاق جوهري بخصوص الوحدة الوطنية، التي أتمناها كفلسطيني وطني يؤمن بضرورة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيله، وتوحده من أجل الحرية والاستقلال، ولكن وهم انهاء الانقسام موجود فقط في عقول من لا يفهمون السياسة، ولا يقرأون استراتيجيات الفكر الذي تنتهجه حركة حماس كحركة داخل فلسطين مرجعيتها خارج البلاد، فهي ملتزمة بأجندة خارجية تتحكم بها حركة الإخوان المسلمين العالمية، والتي لا تتفق ولا تتقاطع مع الأجندة الوطنية الفلسطينية البحتة، التي تستمد قرارها من شعبها ومصلحتها الوطنية، وهدفها الرئيسي، الخلاص من الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

وأعلن الطيراوي أنه "لم يتم مناقشة طرح أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم كرؤساء للحكومة المقبلة داخل اللجنة ، ولا داخل أطرها بشكل رسمي، وإن كان هناك حديثاً حوله في الشارع الفلسطيني بشكل عام، وهنا أوضح بأنه من الغريب أن يتم تناول هذا الموضوع في السياق الفلسطيني العام دون أن يكون هناك قرار أصلاً بتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت الذي يصبح هناك حاجة لحكومة جديدة بناءاً على سياقات ومتطلبات وطنية جديدة، فيجب أن يتم طرحه في إطار الحركة، وفي الأطر السياسية الفلسطينية كلها كمكونات في النسيجين الفلسطينيين الوطني والسياسي، وإذا ما تم الاتفاق على أن يرأس الحكومة حينها عضو من اللجنة المركزية فذلك يحتاج إلى معايير ومقومات تناقشها الحركة".
 
وأفاد الطيراوي أن "المؤتمر السابع للحركة استحقاق ضروري واجب التنفيذ، ولكنه من الضروري بقدر يفوق ضرورة عقده، أن يكون مؤتمرًا حقيقياً، يهدف إلى تمكين الحركة من استعادة قدرتها على المبادرة والأخذ بزمام الأمور، كحركة وطنية تحمل المشروع الوطني الفلسطيني، وطموحات الشعب الفلسطيني بالاستقلال والخلاص من الاحتلال، ولذلك فإن التحضير السليم، وتحديد المعايير التي بجب توفرها لعقده على صعيد الأعضاء والتمثيل ووحدة الزمان والمكان، والأطر القانونية والقضائية التي يحتكم إليها، هي الكفالة والضمانة الرئيسية لنجاحه وتحقيق الهدف المنشود منه. وهنا أود التأكيد بأن المؤتمر لن يحقق نجاحاً في التنظيم، ولا في مضمون المخرجات المرجوة، إلا إذا تم التحضير السليم له، وعقده في نفس المكان والزمان على الأرض الفلسطينية،وبحضور جميع أعضائه، وآمل أن تنجز اللجنة التحضيرية للمؤتمر مهمتها في الموعد المحدد بتاريخ 29 تشرين أول 2016، ليتم حينها تحديد موعد انعقاد المؤتمر".