وليد العوض يُطالب بعقد اجتماع للمجلس المركزي لبحث الأزمة السياسية

أكَّد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض, على أنَّ فصيله دعا الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني من أجل بحث الأزمة السياسية الراهنة، وإيجاد الحلول الضرورية والمناسبة لها, مشيرًا إلى أنَّ الخطوة الأهم تتمثل في إنهاء الانقسام الفلسطيني, واستعادة الوحدة الوطنية, والاتفاق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية, والمجلس الوطني, والمحليات.

وكشف في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم", أنَّ الفصائل التزمت بميثاق الشرف الذي نص على أن تُخصص محاكم البداية في قطاع غزة للنظر في الطعون المقدمة على اللوائح الانتخابية, مشيرًا إلى أن الجميع اتفق على احترام القرارات الصادرة عنها, وشدَّد على أنَّ قرار محكمة العدل العليا في الضفة الغربية بتأجيل الانتخابات مُلزم للجميع, مؤكّدًا على أن قرارات القضاء الفلسطينية حاسمة ولا رجعة فيها.

وأوضح أنَّ ما جرى في الفترة الماضية كشف عمق الانقسام وتأثيره على مُجمل الحياة الفلسطينية, مشيرًا إلى أنَّ إيقاف العملية الديمقراطية يقود القوى الفلسطينية إلى بحث أعمق من أجل معالجة أزمة النظام السياسي والانقسام بشكل عام.

وأشار إلى أن حزب الشعب كان يأمل في أن تساهم الانتخابات المحلية في الخروج من حالة الانقسام وتفتح الطريق نحو اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرًا أنَّ ما جرى خلال عملية التحضير للانتخابات المحلية، كشف عن الآثار الوخيمة لهذا الانقسام والذي طال السلطة القضائية بين الضفة الغربية وقطاع وغزة.

وأصدرت محكمة بداية خانيونس صباح اليوم الخميس قرارًا بإسقاط خمس قوائم انتخابية تتبع أربع منها إلى محافظة خانيونس وأخرى إلى محافظة رفح, فيما أوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة اسلام بهار أن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم بحق كل رئيس قائمة بلدية خانيونس المهندس محمد الأغا وزهير عدوان من قائمة بلدية رفح, فيما اعتبرت حركة فتح أن الطعون التي قدمتها حماس إلى لجنة الانتخابات طعون واهية وليست بريئة، وبينت أن الهدف منها إفشال الانتخابات والعملية الديمقراطية التي تخشاها حماس، واصفة أن ما حصل اليوم الخميس عبارة عن مجزرة تعرضت لها قوائم حركة فتح في قطاع غزة. 

وقرَّرت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، وقفًا مؤقتًا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية، في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها, واستندت المحكمة في وقفها اجراءات الانتخابات المحلية, إلى كون العاصمة الفلسطينية القدس غير مشمولة في الانتخابات وتشكيل محاكم الاعتراضات ليست وفق الأصول, مُجمدة جميع الاجراءات الانتخابية حتى 21 أيلول/سبتمبر من العام الجاري. 

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات، تمكن من إجراء العملية الديمقراطية بطريقة شفافة تحظى باحترام الشعب وتتوافق مع آماله وتطلعاته، وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم, مؤكّدة على أنَّها تحترم قرار محكمة العدل العليا، متأملة ألا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات.

يُذكر أنَّ مجلس الوزراء الفلسطيني حدَّد في جلسته الأسبوعية بتاريخ 21 حزيران/يونيو أنَّ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها, ورحبت حماس قبل يومين بإجراء الانتخابات، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراءها في الضفة وغزة وتجديد هيئاتها استنادًا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.