أبوعامر يؤكّد أنّ مصر لم تصرّح بموعد فتح "معبر رفح"

أكّد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، المحلل والكاتب الدكتور عدنان أبو عامر، أنّه ليس هناك دقة في ما يتم تداوله عن تهديدات السلفيين بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، باعتبار أنّ هذه التهديدات تأتي على ما حدث أخيرًا في رفح "التفجير الانتحاري"، وتوجيه رسالة إلى إسرائيل ومصر بأنّ هذه الحركات السلفية قائمة حتى هذه اللحظة برغم ما تتعرّض له من ضربات في الآونة الأخيرة في سيناء، مشيرًا إلى أنّه لا أحد يعرف على وجه  الدقّة  طبيعة هذه التهديدات ومتى صدر وأين، وإن كان صدر أصلًا عن هذه الجماعات فأي الجهات التي سيتم استهدافها بعد هذا التهديد .

وأضاف الدكتور عدنان أبو عامر في مقابلة خاصّة مع "فلسطين اليوم"، أنّ ليس بالضرورة أن يحدث تصعيد بين حركة حماس والسلفيين في غزة بعد
 حادثة التفجير الانتحاري ومقتل أحد أفراد الأمن في رفح الأسبوع الماضي، موضحًا أنّ "حماس" ليست مضطرّة أن تخوض مواجهة مع هذه المجموعات، على اعتبار أنها توصّلت إلى تفاهمات معها في الأشهر والسنوات الأخيرة ولم يحصل بعد هذه التفاهمات انتهاكات أو خروقات، الحدث الأخير حدث شاذ واستثنائي خارج عن التفاهمات و"نأمل ألا يتم تحميله أكثر مما يحتمل من جانب حركة "حماس"". 

ومن جانب آخر أفاد أبو عامر بأنّ ما يتم تداوله عن استجابة قطر لمطالب السلطة الفلسطينية بوقف بناء مقر السفير في غزة، هو معلومات مسرّبة من وسائل إعلام وليست مصادر رسمية، دون توضيح إذا ما كان قد حصل تراجع قطري عن دور الدوحة في غزة، أو إذا ما كان قد حصل أي تفاهمات بين الرئيس عباس وقطر أخيرًا، فهذا الموضوع مازال طي الكتمان ولا يمكن الحديث عنه حتى التصريح رسميًا من أية مصادر مسؤولة فلسطينية أو قطرية .

وتحدّث أبو عامر، في ردّه على سؤال بشأن عدم وجود أية إصلاحات على معبر رفح، كما ادّعت عدة مصادر من حركة "حماس" و"تيار دحلان"، وبعد تصريحات أحد الإعلاميين المصريين بأنّ معبر رفح لن يُفتح في القريب العاجل كما يتم التداول في نهاية أغسطس/آب الجاري، أنّه "طالما بأنّ مصر هي صاحبة القرار الأول والأخير لم تصدر تصريحًا رسميًا بشأن موعد محدد لفتح المعبر، أعتقد أنّ ما صدر عن باقي الأطراف سيكون للاستهلاك المحلي، ولمحاولة إرسال رسائل طمأنة إلى الشارع الفلسطيني ومحاولة تهدئة خواطرهم والتخفيف من التذمر الحاصل بسبب الإغلاق"، موضحًا أنّه "يجب فرض حصار إعلامي عن كل التصريحات الإعلامية التي تصدر بهذا الخصوص دون أية مستند سياسي أو اتفاق مصري رسمي".