مصطفى البرغوثي يُحذر من استمرار الانقسام بين غزة والضفة

اعتبر الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية، عضو وفد المصالحة في منظمة "التحرير" الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، أنَّ المخرج الوحيد من الأزمة الداخلية هو التنفيذ الحقيقي لما ورد في إعلان الشاطئ الأخير في غزة بشكل متكامل وعلى رأسها تشكيل حكومة التوافق الوطني والقيام بكافة مهامها ودعوة المجلس التشريعي، وانعقاد المجلس القيادي المؤقت لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، ولجنة الحريات، والمصالحة المجتمعية والدعوة لإجراء الانتخابات.

وحذر البرغوثي في مقابلة مع "فلسطين اليوم" من استمرار الانقسام بين غزة والضفة لأنَّه سيجعل من قضية فصل القطاع عن الضفة الغربية أمرًا واقعًا وهو ما تحلم به إسرائيل، داعيًا كل وطني وغيور إلى تعزيز ثقله لتحقيق المصالحة وتخفيف المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأوضح البرغوثي أنَّ ما يجري على الساحة الداخلية من تبادل للاتهامات، يضع عقبات كبيرة أمام إنجاز الوحدة أو حتى التوجه نحو تنفيذ باقي ملفاتها التي ما زالت عالقة.

وذكر البرغوثي أنَّ المصالحة الداخلية هي مطلب فلسطيني قوي، يجب على كل الأطراف الداخلية التوحد خلفه وإزالة كل العقبات التي تعرقل إتمام المصالحة.

وأشار البرغوثي إلى أنَّ زيارة وفد منظمة التحرير برئاسة عزام الأحمد إلى غزة، لا زالت قائمة مؤكدًا ضرورة تذليل العقبات أمام تنفيذ ملفات المصالحة.

وبيَّن أنَّ موعد زيارة وفد المنظمة إلى غزة لم يحدد بعد، مشيرًا إلى أنَّ اتصالات مكثفة تجري بين غزة والضفة لتحديد موعد الزيارة للقاء الفصائل ومن بينهم "حماس".

وأوضح أنَّ هناك اجتماع للّجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" بحضور الرئيس محمود عباس، لاتخاذ قرارات بشأن زيارة الوفد، وبعد ذلك سيتم تحديد الموعد مشيرًا إلى أنَّه لا معنى لزيارة الوفد دون إعداد لجميع الملفات وتوافق مسبق.

وبشأن وجود قرار من قبل الرئيس عباس، بتجميد توجه وفد منظمة "التحرير" إلى غزة، أكد البرغوثي، أنَّ عباس لم يصدر أي قرار رسمي بذلك.

وحذّر البرغوثي من انفجارٍ قريب في قطاع غزة بفعل تأخر الإعمار واستمرار الحصار، موضحًا أنَّ انفجار القطاع بات مسألة وقت في ظل انعدام أي أفق لرفع الحصار وتخفيف الأزمة المعيشية الصعبة  التي يمر بها السكان.

وتابع: "غزة تعاني من تقصير كبير، والجميع تركها تعاني وحدها من الأزمات المتفاقمة بفعل الحصار وتأخر الإعمار وانعدام أفق المصالحة السياسية، والمعاملة التي يعامل بها سكان القطاع غير إنسانية، في ظل ظروف معيشية لا تطاق".

وطالب البرغوثي حكومة الوفاق الوطني، بالقيام بدورها الفعّال في خدمة سكان القطاع، وتحمل كل مسؤولياتها السياسية والمالية والاقتصادية تجاهه، ووضع حلول عملية لتلك الأزمات وفي مقدمتها رفع الحصار وتوفير رواتب للموظفين وحياة كريمة للغزيين.

وبشأن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة "التحرير"؛ أوضح البرغوثي أنَّ الضغط الأميركي يجب ألا يؤثر على اجتماع المجلس وأنَّ أول القرارات التي يجب اتخاذها هي وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقييم العلاقات مع إسرائيل، وتحرير الشعب من اتفاق أوسلو وتبعاته كإعلان باريس الاقتصادي، الذي كبل الفلسطينيين.

وأشار البرغوثي إلى أنَّ هناك تفاوت في المواقف بين الدول العربية بشأن شبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية، موضحًا أن المملكة العربية السعودية التزمت بكل ما عليها، فيما لم تقم دول أخرى بالإيفاء بتعهداتها، مؤكدًا أنَّ الشبكة مهمة جدًا لدعم القرار الفلسطيني المستقل وصمود الشعب الفلسطيني في وجه الغطرسة الإسرائيلية.